حذرت النيابة العامة من تمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة. وأشارت إلى أن المنظم السعودي قد عزز من وجوه الحماية الجزائية للأنشطة الاقتصادية فيما يتعلق بجميع أشكال التعدي. وتم وضع التدابير اللازمة لذلك من خلال تقرير المساءلة عن أي ممارسة أو سلوك يمكن أن يشكل جريمة.

وأكدت النيابة العامة حظر قيام أي شخص بتمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة بدون ترخيص. وأوضحت أن ذلك يشمل تمكينه من استخدام اسمه أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له أو سجله التجاري أو اسمه التجاري أو أي شيء آخر يتعلق به.

وكشفت النيابة العامة عن عقوبات هذه المخالفة، حيث يعاقب كل من يخالف ذلك وفقًا لنظام مكافحة التستر بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.