كشفت مصادر سياسية عن ملامح اتفاق جديد بين الشرعية اليمنية المعترف بها دوليًا، ومليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، بشأن ملف المرتبات التي ينهبها الحوثيون على الموظفين بمناطق سيطرتهم منذ أكثر من سبع سنوات.

وطبقا للمصادر فإن لقاء سيجمع وفدا الشرعية والمليشيات الحوثية، للتوقيع على اتفاق بشأن صرف مرتبات كافة موظفي الدولة في القطاع المدني وفق كشوفات 2014، بعد اتصالات جرت الأسابيع الأخيرة بين الوساطة السعودية والقيادة الشرعية من جهة، والوساطة العمانية ومليشيات الحوثي من جهة أخرى.

وذكرت المصادر أن الاتفاق سيتضمن توحيد البنك المركزي اليمني لتوريد عائدات وموارد الدولة إليه بإشراف لجنة سعودية عمانية، ومن خلال فرع البنك بمختلف المحافظات، يتم صرف مرتبات الموظفين المدنيين.

وأشارت إلى أن المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية، سيتم الصرف فيها مع الزيادة التي أقرها الرئيس السابق، عبدربه منصور هادي في أكتوبر 2018، والتي يتم العمل بها في مناطق سيطرة الشرعية من ذاك التاريخ.

لافتة إلى أن جزء من الإيرادات، سيُخصص كنفقات تشغيلية للمؤسسات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، والمليشيا الانقلابية بالتساوي، والباقي كمرتبات للموظفين، ومن بينهم المستحدثين الذين سيتم الدفع لهم بشكل استثنائي إلى حين تسوية أوضاعهم في الخدمة المدنية.

وأبدت المصادر تخوفها من رفض المليشيات الحوثية للاتفاق الجديد، كما فعلت في وقت سابق، بعد اتفاقها مع الحكومة الشرعية والأمم المتحدة.

وكانت المليشيات الحوثية،التي ترفض مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها منذ قرابة ثماني سنوات، تعرقل أي اتفاق بشأن صرف الرواتب، في ظل إصرارها على أن يتم تسليم المبالغ من عائدات النفط والغاز، أو من خزينة المملكة العربية السعودية على أن يتم التسليم إليها وليس إلى الموظفين يدا بيد.