توقعت شبكة دولية استمرار انخفاض العملة الوطنية في الأشهر المقبلة بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وانعكاس ذلك على أسعار الغذاء والوقود، تأثراً باستمرار توقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على الموانئ جنوب وشرقي البلاد.

وقالت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة في تحليل حديث لحالة الأمن الغذائي في اليمن إن الحصار المستمر الذي تفرضه جماعة الحوثي على صادرات النفط أدى إلى تفاقم النقص الموجود مسبقاً في الإيرادات الحكومية والعملات الأجنبية بشكل كبير.
 

وأضافت نظراً لخطورة الوضع أوقفت الحكومة مزادات العملة العامة في أكتوبر 2023. فيما أعلنت يوم الأحد باستئنافها وسط توقع استمرار العملة المحلية في الانخفاض طوال فترة التوقعات فبراير ـ مايو 2024م مما يؤدي إلى مزيد من الزيادات في أسعار الغذاء والوقود.



وأشارت الشبكة إلى أنه ومن المتوقع جراء حدوث زيادة في عدد الأسر التي تواجه أزمة انعدام الأمن الغذائي الأزمة (المرحلة الثالثة) أو نتائج أسوأ طوال فترة التوقعات بشكل عام على الرغم من فترات الدعم الموسمي المؤقت من محصول الحبوب الرئيسي المستمر والزكاة خلال شهر رمضان والعيد في مارس/أبريل.


وتشهد العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية انهياراً هو الأكبر منذ أكثر من عامين نتيجة تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي للحكومة جراء توقف تصدير النفط بفعل الضربات الحوثية التي استهدفت الموانئ.


واقترب سعر الدولار من سقف الـ 1600 ريال خلال التداولات الأخيرة، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 420 ريالاً وسط مخاوف من استمرار هذا التراجع إلى مستويات قياسية في ظل عدم وجود أي تدخلات حكومية لإيقاف هذا التراجع حتى اللحظة.

ويأتي التراجع الأخير للريال بعد أيام من إعلان البنك المركزي حصوله على الدفعة الثانية من الوديعة السعودية المخصصة لدعمه.