دعت الهيئة العامة للنقل، جميع الجهات المعنية بقطاع توصيل الطلبات سواء الطعام او اي منتجات اخرى  في السعودية، بالالتزام بتنفيذ قرارات جديدة، أطلقتها الهيئة كمال قالت  لضبط عمل قطاع توصيل الطلبات في السعودية ومقدمة لسعودة كاملة لهذا القطاع.

قرارات جديدة بقطاع التوصيل للطلبات
جاء ذلك بهدف كما قالت لرفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة ومقدمه لسعودة هذا القطاع

ونستعرض في السطور التالية من خلال ‘الميدان اليمني’، أهم القرارات الجديدة:

1- منع غير السعوديين من العمل الحر في توصيل الطلبات. يعني سعودة قطاع توصيل الطلبات الحر في السعودية

2- استمرار السماح بالعمل الحر للمواطنين في نشاط توصيل الطلبات.

3-إلزام غير السعوديين بالعمل في توصيل الطلبات عبر شركات النقل الخفيف تدريجيا خلال 14 شهر.

4-السماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف، بشرط أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

5-وتحديد ضوابط استخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

6-إلزام الشركات العاملة في توصيل الطلبات بتطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقيها عبر نظام يرتبط مباشرة بالهيئة العامة للنقل.

7-اعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في توصيل الطلبات.

قطاع النقل الخفيف

وأوضحت الهيئة كما افادت أن هذه القرارات تأتي في إطار حرصها على تطوير وتنظيم قطاع النقل الخفيف، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين منها.