نفى شريف سامي عجيب، نائب المدير التنفيذي لوحدة فحص طلبات التجنيس التابعة لرئاسة مجلس الوزراء المصري، صحة الأنباء التي تقول بإتاحة الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار.

وأوضح سامي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، أن مبلغ العشرة آلاف دولار هو رسم إداري لا يُسترد، يتم دفعه عند تقديم طلب الحصول على الجنسية وفق صحيفة الشروق.

وأضاف إلى أن هناك برامج متنوعة للحصول على الجنسية مثل برنامج الـ200 والـ250 والـ300 ألف دولار، بجانب برنامج يتضمن إنشاء شركة أو المشاركة في شركة قائمة، يكون رأس مالها 350 ألف دولار (كحد أدنى) ودفع 100 ألف دولار للدولة.

وأشار المسؤول الوزاري أن الجنسيات العربية تتصدر طلبات الحصول على الجنسية المصرية، والتي قدّرها بمئات الطلبات، لافتا إلى أنه يتم إرسال الطلبات إلى الجهات الأمنية، وأن إتاحة الحصول على الجنسية قد يكون أحد وسائل زيادة العملة الأجنبية.