شدّد الرئيس الجديد للحكومة الشرعية أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، على مكافحة الفساد في أول زيارة ميدانية له في العاصمة عدن، واعداً باستعادة مؤسسات الدولة المختطفة من قبل الحوثيين.

وتعهد رئيس الحكومة الجديد أحمد عوض بن مبارك، الذي لا يزال يشغل منصب وزير الخارجية، بعد نحو أسبوع من تعيينه، بالسعي لمكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية، وذلك في أول زيارة ميدانية له في عدن إلى مقر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.


وقال في تصريحات رسمية، الثلاثاء، إن «انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية ومحاولتها اختطاف الدولة هو الذي أوجد هذا الخلل ومعركتنا الحقيقية هي مع هذا الانقلاب وفكره الدخيل بالتوازي مع تفعيل عمل المؤسسات وتحسين الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين».

ووجّه بن مبارك «بتفعيل المراجعة الداخلية في الوزارات ومختلف الأجهزة الحكومية؛ لما لذلك من دور في إيقاف أي تجاوزات ومساءلة المتسببين بها وفق المرجعيات القانونية المنظمة لذلك».

وحضّ رئيس الوزراء على التفعيل الكامل لدور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في مباشرة وظيفته على الوحدات المشمولة كافة ضمن صلاحياته القانونية مع التركيز على المؤسسات ذات الأثر الأكبر على حياة المواطنين، التي لديها أثر كبير في تنمية إيرادات الدولة وحفظ المال العام.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن رئيس الحكومة سلّم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قائمة بأسماء عدد من المؤسسات المطلوب مراقبة ومراجعة أعمالها بوصفها مرحلة أولى، مؤكداً الالتزام بتنفيذ توصيات الجهاز على ضوء نتائج المراجعة.


وكان بن مبارك شدّد في أول اجتماع للحكومة على أولوية معالجة الملف الاقتصادي، والأوضاع المعيشية، مع التركيز على الوفاء بالالتزامات الحتمية في انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الخدمات الأساسية، وإعطاء عدن حقها من الاهتمام الذي يليق بمكانتها بوصفها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وشدّد الاجتماع على أن تقديم الدعم للحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة وحماية مياهها الإقليمية، هو الحل لمواجهة تصعيد الجماعة الحوثية، ووقف تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والحفاظ على الاستقرارين الإقليمي والدولي.

والتزم الاجتماع الحكومي بخيار السلام والترحيب بالمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الصراع واستئناف العملية السياسية، وتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار «2216».

من جهته، عقد وزير المالية اليمني سالم بن بريك، في عدن، الثلاثاء، اجتماعاً لمسؤولي الوزارة، وشدّد على أهمية إعداد خطة عمل للإسهام في تأمين الموارد العامة للدولة، وتنمية الموارد غير النفطية في مختلف المحافظات المحررة، واستقرار وتحسُّن الاقتصاد الوطني، وتحسين الأوضاع العامة.