أصدرت السلطات التنفيذية في العاصمة عدن قرارا بحظر بيع وتسويق أي أصناف من السجائر المهربة أو المصنعة محليا والتي تحمل الطوابع الضريبية الصادرة عن المليشيات الحوثية الإنقلابية. ويهدف القرار إلى حماية الاقتصاد الوطني ودعم المصانع المحلية في المناطق المحررة.

وتم تنفيذ القرار بالتعاون بين مكتبي الصناعة والتجارة وضرائب عدن واللجان المجتمعية في جميع مديريات العاصمة.

وتم توزيع إشعارات رسمية على أكثر من 14 ألف محل تجاري وتمويني يلتزمون فيها بعدم بيع أو تسويق السجائر المهربة تحت طائلة المساءلة القانونية ومصادرة المنتجات وإلغاء الرخص وإغلاق المحلات.

ويأتي هذا القرار تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة المالية والصناعة والتجارة والسلطات المحلية في عدن، والتي تهدف إلى منع تهريب العملة الصعبة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشجيع الإنتاج المحلي من السجائر وتحصيل الضرائب عليه. ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية والحفاظ على السيادة الاقتصادية للدولة.

وكانت المليشيات الحوثية قد حظرت في وقت سابق بيع وتسويق السجائر الوطنية المصنعة في المناطق المحررة، وقامت بالتنكيل بمن يخالف هذا الحظر في مناطق سيطرتها. وتعتبر هذه الممارسات انتهاكا للقانون الدولي والحقوق الاقتصادية للمواطنين.