قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر في مصر، بقبول معارضة الفنان محمد رمضان على حكم حبسه لمدة سنة غيابيا، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة بشأن أحد البنوك، وأصدرت حكمها ببراءته.

وكانت المحكمة قد استمعت لأقوال الفنان بشأن الواقعة، حيث أكد أنه تلقى مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص ادعى أنه من خدمة عملاء البنك، وأبلغه أنه تم التحفظ على أمواله في البنك، ولم يحدد المبلغ، وأكد أنه لم يقصد الإساءة للبنك.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى مقطع فيديو نشره محمد رمضان وقال فيه إن الدولة قد تحفظت على أمواله المودعة في أحد البنوك، لافتا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا من البنك، حيث أُبلغ بأن الدولة قامت بحجز أمواله.

وأضاف قائلا: "ما في مشكلة، أنا ومالي وبيتي ولحم كتافي ملك لبلدي وأهلي"، مردفا: "الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد مابيحطوا فلوس في البنك بيشيلوا فلوس في بيوتهم مستورة".

في حين تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد رمضان، بعد إعلانه تحفظ الدولة على أمواله في أحد البنوك، لتعمده "نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي"، مطالبا في بلاغه بالتحفظ على أموال محمد رمضان، وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله.