طالب محلل اقتصادي بارز الحكومة الشرعية بفرض سياسية البنك المركزي النقدية على المناطق الخاضعة لسيطرتها عبر إلزام شركات الصرافة بأسعار صرف محددة للعملة الوطنية، وعدم استغلال الأوضاع الاقتصادية المتأزمة لتحقيق مكاسب ذاتية.

وأكد المحلل الاقتصادي رياض الاكوع في مداخلة على قناة اليمن اليوم، أن البنك المركزي اليمني لا يستطيع إدارة السياسة النقدية في مناطق الشرعية.. منوها إلى أن على الحكومة الشرعية أن تفرض السياسية النقدية للبنك المركزي من خلال السيطرة على أسواق الصرافة على غرار ما يقوم به الحوثيين بصنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتهم.

واعتبر الأكوع أن حالة الانهيار التي يعاني منها الاقتصاد اليمني سيفاقم من حدة الأوضاع المعيشية التي يكابدها السكان في مناطق الشرعية، وأن على الحكومة التسريع باتخاذ معالجات وتدابير عاجلة من أبرزها إدارة السياسة النقدية لتحسين القدرة الشرائية للعملة الوطنية.