اصدرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اعلانا جديدا ومبهجا للملايين، بشأن صرف رواتب موظفي الدولة في مختلف قطاعات ووحدات الخدمة، وانتظام مواعيد صرفها، بعدما شهدت عملية الصرف بالمناطق المحررة تأخرا يمتد إلى نهاية الشهر التالي.

وأكدت وزارة المالية في عدن، الثلاثاء (12 مارس) "الحرص على صرف كافة مرتبات موظفي الدولة في السلطتين المركزية والمحلية بمواعيدها المحددة، وفقا لإجراءات وشروط المنحة". في اشارة إلى المنحة المالية السعودية، الاخيرة للبنك المركزي.

موضحة اسباب تأخر صرف رواتب شهر فبراير لبعض الجهات في المحافظات المحررة، على لسان مصدر مسؤول بالوزارة، قال: إنه "تم صرف مرتبات موظفي الدولة في الجهات المستوفية لإجراءات وشروط المنحة حتى شهر فبراير الماضي".

وتابع المصدر في تصريح نشرته الوزارة على حائطها بمنصة "فيس بوك": "بينما تبقى بعض الجهات غير المستوفية لإجراءات وشروط المنحة لصرف المرتبات وهي عدد 11 جهة في السلطة المركزية وبعض المناطق العسكرية التابعة لوزارة الدفاع.

معلقا على شكاوى تأخر رواتب بعض الجهات لأشهر، بقوله: "لا صحة لأي معلومات مغلوطة متداولة في وسائل الإعلام ومواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول تخلف وزارة المالية عن صرف مرتبات بعض الجهات الرسمية لعدد من الأشهر الماضية".

واختتم المصدر المسؤول بوزارة المالية تصريحه بمطالبة "وسائل الإعلام والنشطاء في مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي تحري الدقة والمصداقية في المعلومات والأخبار التي يتم نشرها وتداولها، واستسقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".

في المقابل، تضمنت تعليقات موظفين على حائط الديوان العام لوزارة المالية في عدن، شكاوى من تأخر صرف رواتبها لأشهر. وقال غزوان قاسم: "ليش يا اخي. ثلاثه شهور. لم يصرف رواتب الشهداء والجرحى والمعاقين المنطقة الثالثه والسادسه والسابعه".

ويشكو قطاع واسع من قرابة 700 ألف موظف وموظفة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، تأخر صرف رواتب ديسمبر يناير فبراير، وعدم انتظام مواعيد صرف مرتباتهم، بينما يشكو منتسبو قوات الامن والجيش من تراكم المرتبات المتأخرة، لتتجاوز 18 شهرا خلال ثلاثة اعوام لمنتسبي المنطقة العسكرية الثالثة.

أدت هذه الازمة، الى تدخل السعودية، مطلع فبراير الفائت، وأعلن مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن "إطلاق الأشقاء في المملكة العربية السعودية الدفعة الثانية من منحة دعم الموازنة العامة للدولة والبالغة مائتان وخمسون مليون دولار أمريكي، واستكمال إجراءات تحويلها إلى البنك المركزي".

في المقابل، يشكو قرابة مليون موظف وموظفة من موظفي الدولة، في العاصمة صنعاء ومحافظات ومناطق سيطرة الحوثيين، معاناة مريرة جراء توقف صرف رواتبهم عقب نقل ادارة البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن في سبتمبر 2016م، واقتصار ما تصرفه سلطات الحوثيين على اربعة انصاف رواتب طوال العام.

ودأبت جماعة الحوثي على الاعلان عن "صرف نصف راتب لموظفي الدولة، بين كل 4 إلى 6 أشهر، وقبل شهر رمضان وعيدي الفطر والاضحى، من الايرادات الضريبية والجمركية لميناء الحديدة، والمودعة بحساب مرتبات الموظفين لدى فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة". المنصوص عليه باتفاق ستوكهولم.

يشار إلى أن استئناف صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم الجمهورية وانتظام مواعيد صرفها من ايرادات النفط والغاز، يتصدر جولات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة المتواصلة منذ سبتمبر 2022م في مسقط والرياض وصنعاء، بين التحالف بقيادة السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي الانقلابية، بوساطة عمانية ورعاية اممية.