بعث الاستشاري المالي والخبير في تطوير الأعمال الأستاذ عبدالباري باجرش رسالة إلى رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي حول استخدام السلطة التنفيذية لدى البنك المركزي اليمني في تحسين سعر الصرف .

جاء فيها :
رسالة موجهة إلى:
السيد دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين معالي الدكتور أحمد عوض بن مبارك المحترم
السيد محافظ البنك المركزي احمد بن احمد غالب المعبقي المحترم
عدم استخدام السلطة التنفيذية لدى البنك المركزي في تفعيل واستخدام الادوات المالية المتاحة له في تحسين سعر الصرف والاقتصاد المتدهور
هو مما يجعل الشعب يعاني ويعاني
ولهذا فأن, البنك المركزي يملك مجموعة متنوعة من الأدوات المالية التي يمكن استخدامها لتحسين الاقتصاد بشكل عام، من بين هذه الأدوات:

1. سياسة الفائدة: تحديد معدل الفائدة الرئيسي للبنك المركزي يؤثر على تكلفة الاقتراض والاستثمار وبالتالي على نشاط الاقتصاد.

2. شراء وبيع السندات: يمكن للبنك المركزي شراء وبيع السندات الحكومية أو الخاصة لتنظيم كميات النقد في الاقتصاد وتحفيز النمو الاقتصادي.

3. سياسة السيولة: يتم تنظيم السيولة في النظام المصرفي من خلال تحديد متطلبات الاحتياطي الإلزامي ومعدلات السيولة الأخرى.

4. التدخل في سوق الصرف الأجنبي: يمكن للبنك المركزي التدخل في سوق الصرف لتثبيت سعر العملة المحلية أو لتحفيز التصدير وتقليل الواردات.

. التوجيه الائتماني: يمكن للبنك المركزي وضع قيود أو توجيهات على القروض المتاحة للبنوك التجارية لتوجيه التمويل نحو القطاعات ذات الأولوية.

6. السياسات النقدية غير التقليدية: مثل برامج شراء الأصول التي تهدف إلى زيادة تدفق السيولة في الاقتصاد.

و تُستخدم هذه الأدوات بشكل متزايد في تحقيق أهداف البنك المركزي فيما يتعلق بالتضخم، والنمو الاقتصادي، والاستقرار المالي.
عبدالباري احمد باجرش
استشاري مالي وإداري
خبير تطوير الأعمال