في أول تعليق على الجريمة التي هزت اليمن، نددت الحكومة الشرعية بقيام جماعة عبدالملك بدر الدين الحوثي بتفجير منازل مواطنين وسط مدينة رداع، وبداخلها أطفال ونساء، ما أسفر عن استشهاد 12 منهم في حين بقي نحو 20 آخرين لساعات طويلة تحت الأنقاض.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني: "هذه هي حقيقة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، التي تدعي كذباً وزوراً حميتها وانسانيتها وتحركها لنصرة "غزة"، بينما تهدم مع اطلالة كل يوم بدم بارد بيوت اليمنيين على رؤوس ساكنيها من النساء والاطفال، في مشهد لا يقل إجراما وبشاعة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "ندين ونستنكر بأشد العبارات الجريمة النكراء التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، بتسييرها حملة مسلحة من صنعاء لتفجير منازل اسرتي (ناقوس، الزيلعي) في حي "الحفرة" مدينة رداع بمحافظة البيضاء، ما أدى لتدمير عدد من المنازل المجاورة وانهيارها فوق رؤوس ساكنيها بمن فيها من النساء 

والاطفال، حيث لا يزال (20) منهم تحت الانقاض، في جريمة تعيد للاذهان مشاهد تفجير الاحتلال الإسرائيلي لمنازل الفلسطينيين في قطاع غزة".

وتابع: "صعدت مليشيا الحوثي جرائمها وانتهاكاتها بحق المدنيين من قتل وتهجير وتفجير للمنازل، واعتدت على القرى والعزل 

في مختلف المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، في استنساخ لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وامتداد لمسلسل الارهاب المتجذر الذي تمارسه منذ الانقلاب، ضمن محاولاتها كسر إرادة اليمنيين واخضاعهم لمشروعها الانقلابي وافكارها المتطرفة المستوردة من ايران".

واتخذت مليشيا الحوثي منذ الانقلاب من سياسة تفجير المنازل وتهجير سكانها قسرا منهجا وأسلوباً لإرهاب المواطنين، والانتقام من المناهضين لمشروعها الانقلابي، حيث وثقت منظمات حقوقية قيامها بتفجير (900) من منازل قيادات الدولة والجيش والأمن والسياسيين والإعلاميين والمشايخ

والمواطنين، لتكشف عن وجهها الحقيقي كتنظيم إرهابي، وتؤكد أنها أداة للقتل والتدمير ولا يمكن أن تكون شريكا حقيقيا في بناء السلام.

وطالب الإرياني "المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص ومنظمات حقوق الانسان، بادانة صريحة لهذه الجريمة النكراء

التي تندرج ضمن سياسات التهجير القسري للمدنيين وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والشروع الفوري في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة في الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل.