كشفت وسائل إعلام سعودية عن اعتزام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تجريم ممارسة استقدام العمالة المهنية والمنزلية بدون وجود عمل لدى صاحب العمل، ومعاقبة المتورط في المخالفة بغرامة تصل لمليون ريال.

وبحسب مسودة مشروع طرحته الوزارة  على منصة "استطلاع"، أنه لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية استقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه، ويعاقب المتورط في ذلك بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف ولا تزيد على مليون ريال، مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً.

وأكدت ان كل فرد يقوم بتقديم خدمات العمالة بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو إعلانها دون أن يكون مرخصاً له سيعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافداً.

وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضبط وإحالة المخالفات المنصوص عليها من هذا النظام الى النيابة العامة؛ للنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة.

و تستهدف الوزارة من الإضافات على نظام العمل، تجريم ظاهرة السمسرة في توفير خدمات الأيدي العاملة من خلال قيام فرد أو أفراد سواء مواطنين أو مقيمين في تسويق خدمات الأيدي العاملة المخالفة لأنظمة الإقامة أو العمل .