وجه البنك المركزي اليمني في عدن، جميع الشركات بوقف التعامل مع خمسة من أهم البنوك التجارية في البلاد، هي: بنك التضامن، وبنك اليمن، والكويت، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، ومصرف اليمن والبحرين الشامل بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي. 

وتوعد البنك في تعميم وُزّع على شركات الصرافة، باتخاذ إجراءات رادعة حيال المخالفين لما نصت عليه تعليماته. 

وفي وقت لاحق أمر البنك المركزي اليمني في عدن، بإيقاف التعامل مع 13 شركة صرافة في محافظة مأرب؛ لمخالفتها التعليمات المتعلقة بالتحويلات المالية، والالتزام بالعمل من خلال الشبكة الموحدة فقط. 

وذكر البنك أنه سينفذ حملات تفتيش مكثفة وبطرق مختلفة؛ للتأكد من الالتزام بتنفيذ قراره، وسيتخذ إجراءات جزائية في حق من يخالف ذلك. 

وحول اسباب وقف التعامل مع البنوك الخمسة، اكتفى البنك في تعميمه بالاشارة الى ان السبب هو مخالفة تلك النبوك لتعليمات البنك المركزي. 

ولم يذكر التعميم تفاصيل تلك التعليمات التي خالفتها البنوك. لكنه منح، في وقت سابق، شركات ومنشآت الصرافة كافة مهلة انتهت منتصف الشهر الحالي، من أجل تصفية ما لديها من حوالات صادرة أو واردة في شبكات التحويلات المالية الأخرى، والتحول فوراً إلى الشبكة الموحدة بوصفها شبكة التحويلات الوحيدة المعتمدة، وتوعّد المخالفين بإجراءات عقابية رادعة. 

وفي هذا السياق، اشار الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، في منشور على منصة اكس، الى تعميم البنك المركزي اليمني يأتي على خلفية ما قال إنه استجابة تلك البنوك لقرارات البنك المركزي بصنعاء، الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي، بعدم التعامل مع أعضاء في شركة التحويلات المالية التي أنشأها البنك المركزي اليمن في عدن مؤخرا بحجة أنها غير مرخصة من قبله. 

هذه الإجراءات، جاءت مع كشف محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي أن البنك وفّر في عام 2022 ما يعادل 800 مليون دولار موارد حقيقية محلية وخارجية لتغطية عجز الموازنة، وفي عام 2023 وفّر ما يعادل 1200 مليون دولار لتغطية عجز الموازنة أيضاً من موارد حقيقية محلية وخارجية، وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط. 

وأكد أن البنك لم يلجأ إلى أي تمويل تضخمي منذ بداية عام 2022، وأنه المؤسسة الوحيدة التي تحفظ تماسك الدولة، وتعزز فرص استمراريتها.