تابعت الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة تعز مساء يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024، ما تعرضت له شركات الصرافة من إجراءات تعسفية قضت بإغلاقها بالقوة وبطريقة تتنافى مع النظام و القانون والأعراف والقيم المتعارف عليها.

وإزاء ذلك: 
* تُعبر الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة تعز عن استهجانها الشديد لهذه الممارسات ضد شركات الصرافة كونها تمت بطريقة غير قانونية ودون الاستناد لمسوغ قانوني ونفذت من جهات غير مخول لها قانونا، وتؤكد الغرفة بهذا الصدد أن أي اجراء من هذا القبيل مرفوض جملة وتفصيلا، ما لم يكن صادر عن النيابة العامة أو أي جهة قضائية مخولة.

* تؤكد الغرفة على أن مثل هذه الممارسات تزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد، والانهيار المتسارع في سعر صرف العملة الوطنية، كما أن إقفال شركات صرافة دون مسوغ قانوني من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، وسيتضرر بذلك شريحة واسعة من المواطنين يستفيدون من الخدمات التي تقدمها هذه الشركات سواء في بيع وشراء العملات أو ارسال واستقبال الحوالات داخليا وخارجيا.

* تدعو الغرفة التجارية السلطة المحلية في المحافظة بتحمل مسؤوليتها في حماية شركات الصرافة وغيرها من الشركات والمؤسسات والمحال من تجاوزات الأجهزة الأمنية وتعسفاتها والحيلولة دون تجاوز القوانين المنظمة.

صادر عن الغرفة التجارية والصناعية في محافظة تعز
22 مارس 2024