كشفت مصادر صحفية مقربة من الحوثيين، تفاصيل جديدة عن الوساطة التي حدثت بين البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، والآخر غير الشرعي الواقع تحت سيطرة الحوثيين بصنعاء، بشأن الأزمة الأخيرة المتعلقة بالحوالات المالية.

وذكرت المصادر، ان جمعيتي الصرافة والبنوك في صنعاء وعدن، أبرمت اتفاقا بين بنكي عدن وصنعاء، لوقف التصعيد والتراجع

عن إجراءات البنكين الأخيرة.

ومؤخرا اندلعت أزمة في التحويلات المالية بين المناطق التابعة للحكومة الشرعية من جهة، والمناطق التي تخضع بالقوة العسكرية تحت سيطرة المليشيات الحوثية.

هذه التطورات أتت على خلفية إعلان البنك المركزي اليمني في عدن تأسيس شبكة موحدة للتحويلات المالية، وإلزام شركات الصرافة بإيقاف التحويلات عبر الشركات الأخرى، والتحويل فقط عبر هذه الشبكة.

وفي حين أكد البنك أن من يخالف ذلك سيتعرض للعقوبة، ردّ الحوثيون على القرار ومنعوا شركات الصرافة في مناطق سيطرتهم من التعامل مع هذه الشبكة، وهو ما تسبب في إيقاف التحويلات المالية بشكل شبه كامل إلا عبر مصرف وحيد (الكريمي).

وأمس أصدر البنك المركزي بصنعاء، توجيهًا لشركات الصرافة بإعادة التعامل مع شركتي "القطيبي، والبسيري للصرافة".

وكانت المليشيات قد أوقفت -سابقًا- التعامل مع الشركتين، إلى جانب شركات أخرى بمناطق سيطرة الشرعية، خلال الفترة الماضية.

وفي 9 مارس الجاري، دشن البنك المركزي في عدن، المرحلة الأولى من العمل بنظام المقسم الوطني والخاص بتبادل التحويلات المالية، وذلك بربط سبعة بنوك. 

وفي وقت سابق، وجه بنك عدن الحكومي كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات، بإيقاف التعامل الكامل مع 5 بنوك، "لمخالفتها للتعليمات".

وأوضح في تعميم أصدره يوم الأربعاء 20 مارس الجاري، أن البنوك هي: التضامن، 

اليمن والكويت، الأمل للتمويل الأصغر، مصرف اليمن والبحرين الشامل، الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي. مؤكدًا بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين لما نص عليه هذا التعميم.

في المقابل، اتخذ البنك المركزي الخاضع للحوثيين، قرارات موازية، قضت بإيقاف التعامل مع عدد من شركات الصرافة، على خلفية تعاملها بشبكة التحويلات الموحدة، إضافة إلى تلميح قيادات الحوثي المعينة في قيادة البنك، بحل مشكلة الأوراق النقدية التالفة والمنتشرة في مناطق سيطرتها على خلفية قرارها مطلع عام 2020 بحظر التعامل بالأوراق النقدية المطبوعة من المصرف في عدن عام 2017.