أكد خبير اقتصادي يمني، إسدال الستار على إجراءات التصعيد الأخيرة بين البنك المركزي في عدن، الخاضع لسيطرة الحكومة الشرعية، والبنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية، في خطوةوصفها بـ "المهمة والشجاعة" التي ستحد من التداعيات السلبية على القطاع المصرفي.

وقال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إنه تم إسدال الستار على إجراءات التصعيد الأخيرة بين البنك المركزي بصنعاء " الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي" والبنك المركزي اليمني في عدن التابع للحكومة الشرعية " المعترف بها دوليا " حيث قامت جمعية البنوك وجمعيتي الصرافين بصنعاء وعدن ولجنة البنوك في إطار فريق الإصلاحات الاقتصادية بجهود حثيثة لدى كل طرف من أجل إيجاد حلول 

للإجراءات الأخيرة، لاسيما أنها أثرت بصورة مباشرة على التحويلات المالية بين مناطق الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين، وعلى أداء البنوك وشركات الصرافة.

وأوض نصر، أن الخطوات التي تم التوصل إليها، تمثلت في التالي:

1- قيام البنك المركزي في صنعاء بإلغاء التوجيه بعدم التعامل مع الشبكة الموحدة لتحويل الأموال التي أنشأها البنك المركزي في عدن نهاية فبراير الماضي بما فيها شركتي الصرافة المنضوية في إطار الشبكة " البسيري والقطيبي".

2- قيام البنك المركزي في عدن بإلغاء التوجيه بعدم التعامل مع البنوك " بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي"، وعدد من شركات الصرافة الأخرى.

وأشار إلى أن البنوك تعهدت بعدم مخالفة توجيهات البنك المركزي في عدن.

وأكد الخبير في الشأن الاقتصادي، مصطفى نصر، أن تلك الخطوات مهمة وشجاعة للحد من التداعيات الاقتصادية السلبية التي سيعاني منها الشعب اليمني والقطاع المصرفي.. مبديًا أمله بأن تصل إلى مرحلة التنسيق الكامل لتوحيد السياسة النقدية والعملة الوطنية.

ويوم أمس الثلاثاء، تراجع البنك المركزي في صنعاء عن حظر التعامل مع شركتي صرافة "القطيبي والبسيري" والتي كان قد وجه بعدم التعامل معهما ضمن الشبكة الموحدة للتحويلات، فيما أعاد البنك المركزي في عدن النظر في التعامل مع عدد آخر من شركات الصرافة