حذر البنك المركزي اليمني مساء الخميس، من مخطط حوثي لإغراق السوق بكتلة نقدية جديدة والتي تعد عملة مزورة تستهدف الإحلال محل عملة قانونية.


وقال البنك المركزي اليمني، في اجتماع لمجلس إدارته بعدن إن "فرع البنك المركزي بصنعاء المستولى عليه من قبل مليشيات الحوثي أعلن عن خططه لحل مشكلة العملة التالفة دون توضيح آلية الحل ووسائلها وما تبع ذلك من تداولات بوسائل الإعلام المختلفة عن النية في إنزال عملة مطبوعة بطريقة غير مشروعة".

وحذر المركزي اليمني "كافة المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية باعتبار ذلك إجراء غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي يزيد من تعقيد معاملات المواطنين ويقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات".

وأكد البيان أن "هذا الإجراء لا يعدوا أن يكون أداة لنهب الأصول المالية للمؤسسات المالية والمصرفية والتجارية والمواطنين بواسطة وسيلة تبادل مزورة وغير قانونية علاوة على الجبايات الظالمة المتعددة وغير القانونية التي يتم تحصيلها بالقوة وفي ظل منع المرتبات وانعدام الخدمات".

وجدد البنك المركزي اليمني التحذير من هكذا إجراء والذي يستهدف "التصعيد والتعقيد"، مؤكداً أنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسؤول.

ونوه البيان أن "حل أزمة السيولة واستبدال التالف يكمن في رفع الحضر عن تداول العملة الوطنية بمختلف فئاتها وطبعاتها في مختلف محافظات الجمهورية وسيقوم البنك المركزي بمسؤولياته القانونية في استبدال أي عملة تالفة مهما كان حجمها ومكان تواجدها والتخلص منها وفقاً للآليات المحددة قانوناً".

وهدد البنك المركزي المؤسسة المالية أو المصرفية التي تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية من قبل مليشيات الحوثي بأنها "ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي والتي ستؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي".

وكان البنك المركزي الخاضع لمليشيات الحوثي نشر مؤخراً عن اعتزامه طبع عملة جديدة وهو ما حذر منه خبراء اقتصاديون بأنه مخطط "يستهدف إغراق السوق بكتلة نقدية يستحيل السيطرة عليها وتهدد بانهيار اقتصادي غير مسبوق".