أكد الخبير الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر، أن إعلان مليشيا الحوثي، إصدار عملة معدنية جديدة، تصعيدا جديدا للجماعة، يعزز الانقسام النقدي ويذكي الصراع المصرفي في البلاد.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أعلن البنك المركزي في العاصمة المحتلة صنعاء الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي، إصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال لمواجهة مشكلة العملة.

وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، الخبير الاقتصادي الصحفي مصطفى نصر، ان الخطوة المنفردة من قبل جماعة الحوثي، تمثل تصعيدا جديدا نحو مزيد من الانقسام النقدي وإذكاء الصراع في القطاع المصرفي اليمني.

واضاف مصطفى نصر: "تقديري الشخصي أن هذا الإجراء يمثل جس نبض للاستمرار في إصدار فئات نقدية أخرى من العملة عند الحاجة، وكذلك بناء اقتصاد مستقل بشكل متكامل".

وعن انعكاسات إعلان المليشيات الحوثية اصدار عملة معدنية جديدة، أوضح الخبير مصطفى نصر : "بالنسبة للتداعيات السلبية على القطاع المصرفي سوف تعتمد على القرارات التي سيتخذها البنك المركزي اليمني في عدن " التابع للحكومة الشرعية والمعترف به دوليا " والخطوات التي يمكن ان تتخذها المؤسسات المالية الدولية والنظام المالي العالمي". 

وتابع نصر بالقول: "تأثير إنزال الفئات النقدية من العملة المعدنية " مائة ريال " سيعتمد على حجم الكمية النقدية، لو جرى إنزال كميات أعلى ما يعادلها من العملة المهترئة سيبدأ تدحرج سعر الريال نحو الهبوط مقابل الدولار في مناطق سيطرة الحوثي، ايضا سيفتح الشهية لمزيد من الإصدارات لمواجهة النفقات وبالتالي سيعمل على تدهور العملة، ناهيك عن أن تحويل فئة مائة ريال الى نقد معدني سيعني مستقبلا تضخم في الأرقام على حساب القيمة الحقيقة للفئات".

وبين في ختام منشوره على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: "رغم أن تكلفة العملة المعدنية أعلى إلا أن جماعة الحوثي كما يبدو فضلتها لأسباب تتعلق بسهولة صكها والحصول عليها".