اعلنت السعودية اليوم الثلاثاء عن قرار جديد بشأن تحمل الدولة لكافة رسوم الاقامة والعمل والمقابل المالي لفئة النزحين من دول الجوار المصحح اوضاعهم .
و في تفاصيل قرار مجلس الوزارء السعودي الذي عقد برئاسة ولي العهد الامير محمد بن سلمان ، بشأن تحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار, تتحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه.

عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار, تتحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار، ما يأتي: (رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص)، وذلك لمدة (أربع) سنوات من تاريخ التصحيح. وتتحمل الدولة جميع الرسوم - المشار إليها - المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل

المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.