أعلنت بنوك ومصارف وشركات الصرافة في العاصمة المؤقتة عدن، قرارا جماعيا لها، قضى بإغلاق ابوابها امام العملاء والمراجعين، وعللت قرارها الجماعي بإيقاف نشاطها الذي يسري تنفيذه اعتبارا من اليوم الاحد (7 ابريل) بتوجيهات البنك المركزي اليمني في عدن.

وأفادت البنوك والمصارف وشركات الصرافة والتحويلات المالية، المعتمدة في العاصمة المؤقتة عدن، أنها وتنفيذا لتوجيهات البنك المركزي اليمني بشأن اجازة عيد الفطر، ستغلق ابوابها ابتداء من يوم الحمد 7 إبريل 2024م الموافق 28 رمضان 1445 هـ.

يأتي سريان اجازة عيد الفطر المبارك التي اعلنت عنها في وقت سابق وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة اليمنية المعترف بها وأنها تبدأ 7 ابريل (28 رمضان) وتنتهي 14 ابريل (5 شوال)، عقب ايام على بيان جديد لجمعية الصرافين الجنوبيين. 

وأصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين، الخميس (4 ابريل) بيان لها، اعلنت فيه تأييدها ودعمها قرارات البنك المركزي في عدن، حيال اصدار جماعة الحوثي الانقلابية عملة معدنية من فئة 100 ريال بزعم "تقادم وتلف العملة الورقية لفئة 100 ريال واستبدالها".

مُعبرة عن إدانتها "طباعة أي عملة غير قانونية سواء من بنك صنعاء أو تم إصدارها من أي جهة غير المركز الرئيسي في عدن" وأكدت "إن إصدار أي عملات معدنية أو ورقية قد يتسبب بكارثة اقتصادية كبيرة لسهولة تزويرها وعدم وجود أرقام تسلسلية لها".

وطالبت بـ "انشاء اكثر من شبكة موحدة للبنوك والمصارف وشركات الصرافة والتحويلات المالية للتمكن من التعامل مع جميع الحوالات الواردة والصادرة مركزيا،خصوصًا إذا حدث اختراق أو أي خلل فني، وتسهيل مراقبة الحوالات التي قد تكون لتمويل الإرهاب".

كما طالبت بـ "ضرورة إيجاد آلية لفتح الاعتمادات البنكية، خصوصا مع انتقال مراكز البنوك الى العاصمة (المؤقتة) عدن، وذلك بشروط محددة على أن تستورد البضائع الى ميناء عدن أو المكلا فقط وذلك لإعادة الدور الريادي لميناء عدن والمنطقة الحرة فيه".