فوجئ المواطنون في العاصمة المؤقتة عدن، مع بداية اولى ساعات اول ايام عيد الفطر، بسريان الغاء التعامل بإحدى ابرز الفئات من العملة النقدية المحلية الورقية تداولا في عوادة او عيدية الاطفال والمعاملات المالية اليومية، دون قرار أو تعميم رسمي مسبق من البنك المركزي اليمني.

وأكد مواطنون وناشطون في مدينة عدن، على منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، تفاجأهم صباح الاربعاء (10 ابريل) برفض محلات الصرافة والتحويلات المالية، المداومة خلال اجازة العيد، التعامل بفئة 200 ريال من العملة المحلية، وإيقاف بيعها وشرائها.

موضحين أن "محلات الصرافة لم تعد تقبل فئة ٢٠٠ ريال القديمة والجديدة في عدن". ونوهوا إلى أن "تساؤلاتهم عن السبب لم تجد اجابة شافية"، خصوصا وأن التحفظ على هذه الفئة "لا يرتبط بمدى تلف او سلامة العملة"، كما أنه "لم يصدر تعميم رسمي بسحبها".

وحسب تدوينات على تطبيقات التواصل الاجتماعي "واتس اب" و"تليجرام"، فإن "شركات صرافة فرضت رسوما اضافية على رسوم وعمولة الحوالة المرسلة إذا كان المبلغ من فئة ٢٠٠ ريال". ولم نتمكن من الحصول على تعليق مصدر رسمي او مصرفي، بهذا الشأن.

وأصدر البنك المركزي في عدن، منتصف اغسطس 2018م طبعة نقدية جديدة من فئة 200 ريال بمقاس 150× 69 ملم، بلون ذهبي مائل للاخضرار، وجهها الامامي صورة قلعة زبيد والوجه الخلفي حوف المهرة، وكان سعر الصرف حينها 540 ريالا للدولار في عدن.

جاءت الطبعة الجديدة، لفئة 200 ريالا بعدما كان اصدرها البنك المركزي اليمني عام 1996م بمقاس أعرض، ولون ازرق مائل للاخضرار، وعلى وجهها الامامي صورة تمثال أثري والخلفي مدينة المكلا، وكان شاع منتصف 2022م ايقاف التعامل بها ونفى بنك صنعاء هذا.

يأتي ايقاف التعامل بعملة 200 ريال في عدن، عقب يوم على كشف مصدر مصرفي حقيقة الانباء والصور المتداولة والمثيرة لجدل واسع عن اصدار جماعة الحوثي الانقلابية عملة معدنية اخرى فئة 1000 ريال، بعد ايام على طرحها عملة معدنية فئة 100 ريال بزعم "تقادم وتلف العملة الورقية فئة 100 ريال".

وفاجأ البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسلطات جماعة الحوثي الانقلابية، السبت (6 إبريل) جميع المراقبين المحليين والاقليميين والدوليين، بإصدار اعلان غير متوقع، في ظل توالي الادانات الدولية لطرحه عملة نقدية معدنية من فئة 100 ريال بزعم "حل مشكلة تقادم وتلف العملة الورقية للفئة نفسها".

أعلن "مركزي" صنعاء تحديه اميركا وبريطانيا بقوله: إنه سيواصل "أداء دوره الوطني والمهني، وسيواجه أي مؤامرات جديدة، تستهدف اقتصاد ومعيشة الشعب اليمني،.. وفقاً للدستور والقوانين النافذة". وتأكيده أنه ""سيستمر في معالجة كل ما يمكن معالجته في ظل استمرار تعطيل وعرقلة خطوات السلام".