نشر القاضي والبرلماني أحمد سيف حاشد، وثيقة صادمة، قال إنها تُنشر لأول مرة، تتعلق بما فعله الحوثيون، بالقاضي عبدالوهاب قطران، المختطف في سجون المليشيات الحوثية منذ أكثر من أربعة أشهر.

شرعنة فجة وصارخة

وذكر حاشد في منشور على منصة إكس، أن الوثيقة "تتعلق بمجلس القضاء الأعلى تم فيها شرعنة ما لم يشرعن، وعلى نحو فج وصارخ..".

وأضاف: "بعد أربعين يوما ثقال من الانتهاكات والتجاوزات والبطلان وجدنا مجلس القضاء الأعلى في صنعاء يشرعن تلك الانتهاكات، و يمرر ذلك البطلان المريع".

والوثيقة فيها سحب الحصانة عن القاضي عبدالوهاب قطران، التي كفلها له الدستور والقانون.

استباحة حقوق

وقال أحمد سيف حاشد: "وكم هو مؤسف أن تستمر استباحة حقوق القاضي عبدالوهاب قطران أكثر من أربعة أشهر، وإلى أجل غير مسمى، دون وازع من حق أو ضمير، وقلوب لا تطيب".

وأردف، في منشور رصده المشهد اليمني: "والأسف الأشد أن قيادة نادي القضاة الذي يفترض أن تكون حائط صد في وجه تلك الانتهاكات وملاذا للدفاع عن حقوق القضاة أن تساهم بصمتها وتواطؤها لتلك الشرعنة المشبعة بالدمامة".

الكذبة الكبيرة

وتابع: "هذه الوثيقة تكشف مدى الحول والعور الذي نعيشه، والكذبة الكبيرة لما يسمى باستقلال السلطة القضائية في صنعاء، بل وتحول تلك السلطة إلى يد مثقلة بالانتهاكات الصارخة للدستور والقانون والحقوق، وأكثر منها محاولة تبرئة ساحة الأجهزة القمعية".

غسل الجرائم

واضاف أن "السلطة التنفيذية والأجهزة القمعية باتت تستخدم السلطة القضائية لغسل جرائمها وعلى نحو غير مسبوق".

تضامن كامل وخذلان عريض

وأعرب البرلماني والقاضي أحمد سيف حاشد، عن كامل تضامنه مع القاضي عبدالوهاب قطران وإدانته "لاستباحة الحقوق، ولكل الانتهاكات التي طالته حد الرفس، وما زالت ترفسه إلى اليوم في ظل هذا الخذلان العريض من قبل ناديه الذي ساهم هو في تأسيسه، والسلطة القضائية الذي ينتمي إليها، وباتت مغسلة لجرائم أجهزة القمع".

يقولون ما لا يفعلون!

وكانت "الجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن"، أصدرت يوم الأحد 21 إبريل الماضي، بيانا مهما، توعدت فيه باتخاذ "خطوات تصعيدية" إذا لم يتم خلال أسبوع، الإفراج عن القاضي عبدالوهاب قطران، المعتقل في سجون ما يسمى بالأمن والمخابرات التابعة لمليشيات الحوثي منذ يناير الماضي.

مر نحو ثلاثة اسابيع ولم يفعل النادي شيئا لقاضيه المختطف.

وجاء في البيان الذي طالعه المشهد اليمني: "لقد وقف قضاة اليمن ببالغ الأسف الشديد إزاء نبأ واقعة إعتقال القاضي عبدالوهاب قطران وإنتهاك حرمة مسكنه في صباح يوم الثلاثاء 20 جماد الاخرة 1445ه‍ الموافق 2 يناير 2024، والذي تم فجأةً وبدون سابق إنذار من قبل جهاز الأمن والمخابرات و بدون وجود اي أوامر قضائية بالقبض أو التفتيش، وبدون إذن من مجلس القضاء الأعلى إنتهاكا صارخا للشرع والقانون".