وصف محللون القرار الصادر من  البنك المركزي اليمني في عدن بعدم التعامل مع كبرى البنوك في البلاد واتهامها بعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالقرار الكارثي ويحمل العديد من المخاطر والآثار السلبية التي يمكن أن تكون كارثية على الاقتصاد والمجتمع.

القرار الكارثي سيؤدي بلا شك الى زعزعة الثقة في النظام المصرفي، وهذا القرار يمكن أن يثير الشكوك بين المواطنين والمستثمرين بشأن استقرار النظام المصرفي اليمني بشكل عام، عدم الثقة في البنوك كاملة وليس فقط في البنوك الستة المشمولة في القرار يمكن أن يؤدي إلى سحب الودائع وتجميد الاستثمارات.
اضف الى ذلك سيؤدي الى تعطيل الأنشطة التجارية، حيث تعتمد الشركات والأفراد على البنوك في تنفيذ معاملاتهم المالية اليومية. حظر التعامل مع ستة من أهم البنوك يعني أن العديد من العملاء سيواجهون صعوبات في تنفيذ التحويلات البنكية.
القرار سيؤدي الى زيادة تفاقم الأزمة الاقتصادية، فاليمن يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية حادة، وبدل من وضع الحلول لمعالجة هذه الازمة فان اصدار هذا القرار يمكن أن يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية ويؤدي إلى تفاقم الفقر والبطالة.
اضف الى ذلك سيؤدي القرار الى زيادة النشاط المالي غير الرسمي، عندما تواجه البنوك صعوبات في العمل، قد يلجأ الناس إلى القنوات المالية غير الرسمية مثل شركات الصرافة غير المرخصة.
والاهم من ذلك سيؤدي القرار الى مخاطر قانونية ودولية، حيث ان اتهام البنوك بعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد يؤدي إلى عقوبات دولية أو قيود على النظام المصرفي اليمني باكمله وليس فقط على الستة البنوك، مما يزيد من عزلة اليمن المالية ويعيق القدرة على الحصول على دعم دولي.
تلك الآثار مجتمعة يمكن أن تؤدي إلى تدهور سريع في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتزيد من حدة الأزمات الحالية في اليمن.