أوضح خبير إقتصادي يمني تأثير قرارات البنك المركزي اليمني بشأن نقل البنوك وإيقاف المخالفة منها وإلغاء تراخيصها في معالجة تدهور العملة المحلية "الريال اليمني" في المناطق المحررة .
وأصدر البنك المركزي اليمني في عدن، الإثنين الماضي، قراراً قضى بإلغاء تراخيص البنوك الستة الرئيسية في البلد: التضامن، الكريمي، اليمن والكويت، اليمن والبحرين الشامل، وبنك الامل للتمويل الأصغر وبنك اليمن الدولي، بسبب رفضها إستكمال إجراءات نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة عدن .

وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي، مصطفى نصر، أن هذا القرار كان متوقعا في ظل عدم الاستجابة لقرار البنك المركزي اليمني نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن والخضوع للقوة الغاشمة من قبل جماعة الحوثي بعدم السماح لها بتلبية قرارات مركزي عدن، مجدداً التأكيد على أن هذا القرار لن يعالج مشكلة تدهور الريال اليمني أمام العملات الصعبة بصورة مباشرة، وإنما يأتي في سياق استعادة البنك المركزي للسيطرة والتحكم بالسياسة النقدية.
وأضاف في منشور على حسابه بالفيسبوك، (رصده موقع نافذة اليمن) أنه يمكن ان يشكل هذا القرار عاملا مساعدا يمكن البنك من القدرة على ضبط سعر الصرف، مؤكداً أن البنك بحاجة إلى معطيات أخرى تتمثل بحصوله على واردات من النقد الأجنبي الذي يكاد شبه منعدم بسبب وقف تصدير النفط وعدم ديمومة الدعم الخارجي.

القرار حسبما يراه مصطفى نصر خطير ومحوري في تأثيره على النشاط المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث سيعمل على " عزل القطاع المصرفي في مناطقها".
وأشار إلى أن السماح لفروع البنوك الستة بالعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا يعطيها فرصة نجاة جزئية من الانهيار الكامل والاستمرار في تقديم التزاماتها للمواطنين، متوقعاً ان يتجه البنك المركزي اليمني إلى استهداف شركات الصرافة و شبكة التحويلات غير المرخصة في مناطق سيطرة الحوثي وهي الشبكات التي تعتمد عليها الجماعة في التمويل أكثر من البنوك.

وأكد أن القرار الحالي للبنك المركزي في عدن وما اتخذته جماعة الحوثي من قرارات كقانون منع المعاملات الربوية وسك عملة جديدة يجعلنا أمام حرب اقتصادية شاملة لن تتوقف عند البنوك وشراكة الصرافة.