أكد مصدر موثوق في البنك المركزي أن التحويلات المالية من الخارج لا تزال مستمرة بصورة طبيعية، وأن هناك أكثر من عشرين بنكًا وشركة صرافة تعمل بفاعلية ولديها وكالات خارجية معتمدة، من بينها شركات كبرى مثل ويسترن يونيون وموني جرام.

وأوضح المصدر أن هذه المؤسسات المالية تواصل تقديم خدماتها في مناطق سيطرة الميليشيات، مما يتيح للمواطنين إجراء التحويلات المالية بسهولة ويسر.

البنوك والشركات الموقوفة لم تلتزم بقرارات البنك المركزي

وأشار المصدر إلى أن البنوك والشركات التي تم إيقافها هي تلك التي لم تلتزم بالقرارات التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي.

وأكد أن هذه القرارات جاءت لحماية النظام المصرفي والاقتصاد الوطني من العزلة الكاملة، خاصة في ظل تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية.

لا ضرر على المواطنين والمتضرر الفعلي هي الميليشيات

وفيما يتعلق بتأثير هذه القرارات، أكد المصدر أنه لن يلحق أي ضرر بالمواطنين، مشيرًا إلى أن المتضرر الفعلي هي الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وأوضح أن الضرر الذي لحق بالمواطنين كان نتيجة لعدة عوامل خارج سيطرة البنك المركزي، من بينها رفض توحيد العملة ومصادرة إيرادات ميناء الحديدة، والتي كانت مخصصة بموجب اتفاق دولي لصرف الرواتب وتم نهبها من قبل الحوثيين.

التحديات الاقتصادية والأولوية لمصلحة المواطن

كما أشار المصدر إلى أن منع تصدير النفط، ضرب الموانئ، واحتجاز الطائرات، كلها إجراءات تعود بالضرر على الاقتصاد والمواطنين بشكل مباشر، مؤكدًا أن البنك المركزي يضع المواطن ومصلحته في مقدمة اهتماماته، ويعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استقرار النظام المالي وتوفير الخدمات المالية للمواطنين بأفضل صورة ممكنة.