نفى محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي أنباء سفره إلى الرياض، في وقت سابق اليوم، نقلاً عن مسؤول حكومي كشف عن ضغوط أممية تمارس على الحكومة الشرعية بشأن إجراءات المصرف الحكومي التصحيحية.

وقال المعبقي: "أنا في مكتبي في عدن وكل ما ينشر من مطابخ الحوثي"، مؤكدًا أنه على رأس عمله في العاصمة المؤقتة عدن ولا صحة لأنباء سفره إلى الرياض.

وأضاف المعبقي "بعض المصادر حتى لو هي حكومية غير مسؤولة".

وفي وقت سابق، كشف مسؤول حكومي عن ضغوط أممية على الحكومة الشرعية لإجبارها على التراجع عن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني لتصحيح التشوهات الاقتصادية، وتنظيم القطاع المصرفي، وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية.

وقال المسؤول الحكومي إن المبعوث الأممي يمارس ضغوطًا كبيرة على مجلس القيادة والحكومة لإيقاف الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والتراجع عنها. وأضاف أن "المبعوث الأممي يضغط بقوة، ويتحجج بأن إجراءات المصرف الحكومي تضر بالمواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين" بحسب المصدر أونلاين.

وتأتي هذه الأنباء في حين سجلت العملة الوطنية أدنى قيمة لها على الإطلاق أمام العملات الأجنبية في تعاملات يوم الخميس، إذ تجاوز الدولار حاجز الـ1900 ريال.

وفي إطار إجراءاته لمواجهة انهيار العملة والحد من مضاربة المليشيات، وإعادة تنظيم سوق الصرافة، أصدر محافظ البنك أحمد المعبقي يوم الخميس قرارًا بسحب تراخيص 6 شركات ومنشآت صرافة جديدة.

ونص القرار رقم (32) على "إيقاف تراخيص شركتي العماري للصرافة، والقاسمي الدولية للصرافة، وكذا منشآت العمودي وعبدالسلام المفلحي والشواحي والخامري للصرافة".

وتندرج القرارات ضمن حزمة تدابير إجرائية يحاول من خلالها البنك كبح التراجع الحاد في أسعار العملة المحلية أمام الدولار، والحد من عمليات المضاربة، وتعزيز الرقابة على المؤسسات المالية وضمان التزامها بالمعايير الدولية وقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتأتي قرارات البنك المركزي في إطار مساعي إدارته لضبط قطاع الصرافة المحلية، لا سيما بعد إنشائه شبكة وطنية موحدة لتحويل الأموال، وحصر الحوالات المالية عبرها، وأمهال البنوك حتى نهاية يوليو الجاري لإنهاء استخدام شبكاتها الخاصة.