بدات مليشيا الحوثي تدرك التبعات الافتصادية من قرارات البنك المركزي بعدن ضد رفض نقل البنوك الى العاصمة الموقتة، على التحويلات الداخلية والخارجية، وفتح اعتمادات للاستيرد من الخارج بعد أن إتخذت شركة السويفت، إجراءً حاسمًا ، ضد جميع البنوك التي طالها القرار الأخير لمحافظ البنك المركزي  الرئيسي، احمد غالب المعبقي الذي أصدر خلال اليومين الماضيين قرارا قضى بإلغاء تراخيص البنوك الستة وهي: (التضامن، الكريمي، اليمن والكويت، اليمن والبحرين الشامل، وبنك الامل للتمويل الأصغر وبنك اليمن الدولي)، نتيجة عدم الاستجابة لقرار نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة عدن.

وفي خطاب رسمي لها، أبلغت شركة "السويفت" البنوك الستة الملغي تراخيصها، أنها قطعت النظام عنها استجابة لطلب البنك المركزي بعدن وأرسلت شركة السويفت خطابًا رسميًا إلى كل بنك من البنوك الستة المحظورة.

وبحسب المصادر، أن عصابة ايران لم تجد اي مخرج من الورطة سوى العودة بالتهديد بقصف السعودية ودفعها للضغط على مركزي عدن للتراجع عن قراراته دون جدوى .

دراسة اقتصادية حديث أكدت أن أزمة البنوك والمصارف في صنعاء تتفاقم نتيجة للسياسات المدمرة التي انتهجتها جماعة الحوثي، المصنفة الإرهابية، على مدى التسع سنوات الماضية.

وأشارت الدراسة، التي نشرها "مركز اليمن والخليج للدراسات" إلى أن هذه الأزمة تزداد تعقيدًا مع مرور الوقت، وتسريعها بواسطة عوامل أمنية وسياسية، مما يجعل من صعوبة معالجتها تزداد، مع تكبد الاقتصاد والمعيشة تكاليف باهظة.

وحذرت الدراسة من أن سياسات الحوثيين أدت إلى تهديد البنوك والمصارف بالإفلاس، حيث تعجز بعض البنوك عن تلبية التزاماتها المالية بعد أن استولى البنك المركزي في صنعاء عليها، مما أدى إلى تقليص دفع الرواتب جزئيًا وبشكل غير منتظم، إلى جانب قيود السحب بناءً على السيولة المتوفرة وأن سياسات الحوثيين، التي تضمنت تجميد أموال البنوك ومنع البنوك الإسلامية من استخدام أصولها في الاستثمارات العقارية، أدت إلى عجز البنوك عن التصرف في أموالها بشكل طبيعي، مما يُهدد بإفلاسها وانهيارها.