فرضت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، يوم الجمعة 2024/7/12، جرعة جديدة في سعر المشتقات النفطية في العاصمة عدن.

وكانت حكومة أحمد بن مبارك قد فرضت تسعيرة بالمشتقات النفطية في المناطق المحررة، في 27 يونيو الماضي، لتفرض جرعة جديدة خلال 16 يوم فقط.

وجرعة الحكومة النفطية التي فرضتها أواخر الشهر الماضي، قضت برفع جالون البترول 20 لتر إلى 28000 ألف ريال يمني، اي 1400 مقابل اللتر الواحد.

وليل الجمعة - السبت أكدت مصادر خاصة، أن حكومة عدن رفعت قيمة جالون البترول 20 لتر إلى 29000 ألف ريال يمني، اي 1450 مقابل اللتر الواحد.

و فرضت الحكومة الشرعية الجرعة السابقة والجديدة في أسعار المشتقات النفطية، دون إعلان رسمي، خوفاً من ردة فعل شعبية كبيرة تتطور إلى انتفاضة واسعة لقلعها من عدن.

يأتي ذلك بالتزامن مع جرعات يومية تشهدها العاصمة عدن، في جميع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، بذريعة إنهيار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وتشهد المناطق المحررة، تدهور كبير في الوضع الاقتصادي، إذ يعيش المواطنين بوضع معيشي مزري، مع استمرار إنهيار العملة الوطنية.

وما تعيشه العاصمة عدن من تدهور في الأوضاع المعيشية، نتيجته فشل أداء حكومة الشرعية في الملف الخدمي والاقتصادي، مع تزايد عمليات الفساد في مفاصل الدولة.