نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول صدور قرارات بمنع العمال من جنسيات معينة من السكن في مناطق محددة في الرياض وجدة. جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الوزارة لتوضيح الحقائق وردًا على الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية.

السكن في هذه الاحياء في الرياض وجدة

في بيان رسمي، نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية صحة الشائعات التي زعمت صدور قرارات جديدة بمنع العمال من جنسيات معينة من السكن في مناطق محددة بالرياض وجدة. 

وأكدت الوزارة أنه لا توجد أي تغييرات في الأنظمة والقوانين المتعلقة بسكن العمالة الوافدة، والتي تنص على حرية اختيار مكان السكن المناسب لهم وفقًا للشروط والضوابط المعمول بها.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التوضيحات تأتي ردًا على شائعات انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، زعمت وجود قرارات تحد من حرية سكن العمالة الوافدة في بعض المناطق. 

وشددت على أهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين المتعلقة بسكن العمالة الوافدة، والتي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وضمان توفير سكن لائق للعمال، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف المعنية.

وأكدت الوزارة أن العمال الوافدين يتمتعون بحرية اختيار مكان السكن المناسب لهم وفقًا لاحتياجاتهم وإمكانياتهم المادية، شريطة الالتزام بالشروط والضوابط المحددة من قبل الجهات المختصة، كما تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى على توفير سكن لائق للعمالة الوافدة، وتحسين ظروف معيشتهم وعملهم في المملكة.