في خطوة أثارت استياء واسع بين المواطنين، أقرت شركة النفط في ساحل حضرموت زيادة جديدة في أسعار مادة البنزين، والتي بدأ تطبيقها اعتباراً من يوم أمس السبت.

وقد أثارت هذه الزيادة مطالب من المواطنين للحكومة بالتدخل لوقف هذه الزيادات وإنقاذ العملة المحلية من الانهيار، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المحافظة النفطية.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، رفعت شركة النفط سعر بيع اللتر الواحد من البنزين من 1,200 ريال إلى 1,225 ريالاً، وذلك بعد استقطاع العمولة والأجور المتعارف عليها. ونتيجة لذلك، أصبح سعر الصفيحة (سعة 20 لتراً) بـ 24,500 ريال بدلاً من 24,000 ريال. وقد وجهت الشركة جميع وكلاء المحطات بالالتزام بالتسعيرة الجديدة.

ويأتي هذا القرار بعد خمسة أسابيع فقط من الزيادة السابقة في سعر البنزين، حيث رفعت شركة النفط السعر في منتصف يونيو الماضي إلى 24,000 ريال للصفيحة، بزيادة قدرها 800 ريال عن السعر السابق. وبهذه الزيادة الجديدة، يصل إجمالي الزيادة التي أقرتها الحكومة اليمنية عبر فرع شركة النفط في ساحل حضرموت خلال شهر ونصف الشهر إلى 1,300 ريال للصفيحة الواحدة.

وفي مطلع الأسبوع الماضي، أقرت الحكومة زيادة أخرى غير معلنة في أسعار البنزين في مدينة عدن، حيث ارتفع السعر من 1,400 ريال للتر إلى 1,450 ريالاً، مما جعل سعر الصفيحة (سعة 20 لتراً) بـ 29,000 ريال، بدلاً من 28,000. وتعد هذه الزيادة الثالثة من نوعها في أقل من شهرين، والسابعة منذ بداية عام 2024، وسط استمرار تدهور العملة المحلية.

وقد سلطت وكالة “رويترز” الضوء على غضب المواطنين في مدينة عدن إزاء هذه الزيادات المفاجئة في أسعار الوقود، مشيرة إلى أن ذلك يزيد من معاناتهم في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة المحلية.

من جانبهم، أكد مراقبون أن هذه الزيادات في أسعار المشتقات النفطية ستضاعف من معاناة المواطنين بسبب تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وانهيار العملة المحلية.

وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار الوقود عادة ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتكاليف النقل وأجور المواصلات والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.