كشف الصحفي اليمني المتخصص في الشؤون الاقتصادية محمد الجماعي، مساء يوم الثلاثاء، عن مكاسب وخسائر الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، من الاتفاق الذي أعلنه المبعوث الأممي إلى اليمن، بين الحكومة والحوثيين، وقضى بإيقاف قرارات البنك المركزي الأخيرة وفتح وجهات جديدة لمطار صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي.

ونشر الصحفي محمد الجماعي، مكاسب وخسائر الشرعية بعد أن الغيت قرارات البنك المركزي على النحو التالي:

المكاسب:
1- تفعيلها لمركزها القانوني وشرعيتها الدولية.
2- التأكيد على استقلاليتها في اتخاذ القرارات بدليل احتشاد الضاغطين للتراجع عنها.
3- فضح التوطؤ الأممي مع ميليشيات الحوثي
4- تغليب المصلحة العامة للشعب اليمني في كل اليمن وتأكيد مسئولية الشرعية عن الجميع.
5- التراجع عن القرارات لا يعني توقف الشرعية عن إيجاد حلول واستراتيجيات بديلة ومبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
6- القرارات الصعبة تتطلب أحياناً مرونة لتحقيق الأهداف بعيدة المدى وهذا ما أظهرته الشرعية.
7- تقليل التوترات وضمان استمرار الخدمات المصرفية الضرورية للشعب.
8- كسر حصار الحكومة المستمر منذ نحو ثلاثة أعوام بدون موارد ولا عائدات.
9- الاستفادة من نتائج المفاوضات القادمة في مفاوضات
10- تعزيز موقف اليمن في الساحة الدولية وجلب المزيد من الدعم والمساعدات.

الخسائر:
1- ثقة المواطنين وتراجع التأييد والزخم الشعبي.
2- إضعاف هيبة الحكومة الشرعية واظهارها بمظهر الضعيف وغير القادر على تنفيذ قراراتها المستقلة.
3- استمرار نفوذ الحوثيين وبقاء البنوك المتعاملة مع الحوثيين في أماكنها دون إجراءات حاسمة.
4-تقوية موقف الحوثيين في هذا الصراع وإتاحة المجال مجددا للحصول على تمويلات لأنشطتهم.
5- استمرار انقسام النظام المصرفي وتباين السياسات النقدية وتعميق الأزمة الاقتصادية في البلاد.
6- استمرار تفاقم التضخم والبطالة، وزيادة المعاناة المعيشية للمواطنين في كل أنحاء اليمن.
7- فقدان أحد أهم أسلحة الشرعية في الصراع والتأثير والتفاوض.
8- خسارة الورقة الاقتصادية ستؤدي إلى خسائر أكبر ككلفة مادية وبشرية للخيار العسكري لإنجاز الحسم العسكري.

محمد الجماعي