فجرت مصادر رفيعة المستوى من هرم سلطة البنك المركزي اليمني الرئيسي في العاصمة عدن، فجر اليوم الإثنين، مفاجأة كبرى وغير متوقعة، بشأن سريان القرارات الأخيرة التي استهدفت البنوك التجارية الخاضعة لإجراءات الحوثيين في صنعاء.

و أكد عضو بمجلس إدارة البنك المركزي اليمني بعدن، أن قرارات المحافظ أحمد غالب المعبقي اتخذت باجماع كامل من أعضاء مجلس الادارة دون اي اعتراض من أحد.. مشيرا إلى أنها ماتزال سارية المفعول لرفض المحافظ التراجع عنها وتمسكه بها أو تقديم الاستقالة من عمله.

وبحسب ما أورده الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية ماجد الداعر، فقد أوضح المصدر بأن التراجع عن تلك القرارات تحتاج لتوافق أعضاء مجلس إدارة البنك على قرار التراجع ومخاطبة محافظ البنك كرئيس للمجلس للسويفت بمذكرة رسمية بذلك القرار ودافع ومبررات اتخاذه ومسببات التراجع عن تلك القرارات.

كما أوضح أيضا المصدر الذي طلب حجب هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، إلى أن امتناع المعبقي عن التراجع وتمسكه باستقالته وضع مجلس القيادة الرئاسي أمام خيار وحيد وصعب جدآ يتمثل بتعيين محافظ توافقي جديد للبنك المركزي ومجلس ادارة مزكى سياسيا من أطراف الشرعية، وفي ظل وجود انقسام للمجلس حول التراجع عن تلك القرارات التي جدد التأكيد بأنها ماتزال سارية قانونيا حتى يصدر محافظ البنك مذكرة تراجع رسمي باسمه ومجلس الإدارة و ترسل سويفت إلى جمعية السويفت كود العالمية لتوزع الى البنوك الدولية المراسلة والمؤسسات المالية الدولية والجهات المعنية.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس، قد أعلن عن إتفاق بين الحكومة الشرعية والحوثيين، على التراجع عن قرارات البنك المركزي الأخيرة، وتوسيع رحلات طيران مطار صنعاء الدولي، لكن دون أي مكاسب للشرعية.

لكن المليشيات الحوثية اعترفت بأن الاتفاق أجرته مع الوفد السعودي، معلنة رفضها اي اتفاقيات مع حكومة الشرعية المعترف بها.

ويرى مراقبون أن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، هو المسؤول عن قرار المجلس الرئاسي والحكومة الشرعية، والمصير المترتب على مستقبل الشعب اليمني، دون أي مظاهر اعتراض من قبل الاعضاء السبعة والرئيس الثامن.