حالة من الرعب الشديد تعيشها القيادات الحوثية جرء رد الفعل الشعبي  والابتهاج العارم من قبل المواطنين برفع العقوبات الأممية عن الزعيم صالح ونجله السفير احمد علي من خلال اطلاق الاعيرة النارية بكثافة  خصوصا في ضواحي العاصمة المغتصية صنعاء والتي تشهد حاليا حالة طوارئ، واستنفاراً أمنياً واسعاً في مختلف المؤسسات الأمنية، والأحياء السكنية، ومنع الاحتفالات وملاحقة المحتفلين.

 وبحسب وكالة خبر أوضح مصدر أمني، أن المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً، أعلنت حالة الطوارئ واستنفرت جميع أجهزتها الأمنية والاستخباراتية عقب الإعلان، ضمن إجراءاتها القمعية ومصادرة حريات المواطنين، لمجرّد تعارضها مع فكرها ومشروعها السلالي.

وأكد المصدر، أن وزير الداخلية في حكومة صنعاء غير المعترف بها، عبدالكريم أمير الدين الحوثي (عم زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، وأحد قيادات الصف الأول في الجماعة)، أصدر تعميماً سرياً إلى جميع أقسام الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، بأمانة العاصمة والعاصمة صنعاء، أعلن خلاله حالة الطوارئ والاستغفار الأمني.

ووفقاً للمصدر، شدد تعميم الحوثي على سرعة استدعاء الممنوحين إجازات من منتسبي المؤسسة الأمنية وجهاز الأمن والمخابرات، ومخاطبة عقال الحارات بالرفع الفوري لأي تجمعات أو مظاهر احتفالية، للتعامل معها وضبطها.

وكانت شهدت أحياء سكنية في العاصمة صنعاء مظاهر احتفالية عفوية أحياها شباب ناشطون ومواطنون، مساء الأربعاء، تزامنت مع إعلان رفع العقوبات، ما أصاب المليشيا الحوثية بحالة ذعر نفذت على خلفيتها ملاحقات وتتبعاً للمحتفين.

وعممت الداخلية الحوثية، على جميع الأقسام بمنع المظاهر الاحتفالية بالمناسبة، التي يعتبرها اليمنيون انتصاراً لعدالة القضية الوطنية والحقوق والحريات الشخصية، الأمر الذي يتعارض مع الفكر الكهنوتي.

وقال بيان لجنة العقوبات في مجلس الأمن: "في 30 يوليو 2024، حذفت لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 2140 (2014) الأسماء التالية من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات:1- علي عبد الله صالح، 2- أحمد علي عبد الله صالح.

وقوبل البيان بترحيب يمني واسع لمختلف المؤسسات والمكونات السياسية والثقافية والفكرية والحقوقية.