اكد الكاتب والمحلل السياسي خالد سلمان، يوم الخميس، أن رفع العقوبات على السفير أحمد علي عبدالله صالح ووالده صالح الرئيس الأسبق لليمن، قرار سياسي بامتياز ليكون نقطة التقاء جميع الأطراف المتحاربة.

وقال خالد سلمان في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع إكس: "أحمد علي عبدالله صالح تم رفع العقوبات عنه وعن والده الرئيس الأسبق ، من قبل مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء ، وهذا القرار ليس مالياً ولا خطوة نحو إستعادة الثراء المفقود بعد عشر سنوات من تجميد حساباته المصرفية ، القرار سياسي بإمتياز حيث يأتي في توقيت تمضي فيه عملية التسوية بمخاضات نهائية، ويتجه الجميع نحو البحث عن مرشح توافقي ، يكون القاسم المشترك ونقطة إلتقاء جميع الأطراف المتحاربة، ومن هنا تأتي عملية تمرير أحمد علي ليقوم بهذا الدور بدعم إمارتي ، وبغموض سعودي يتأرجح بين القبول والإمتناع، بإنتظار موقف الحوثي من إبن رئيس تم إطاحته بحراك شعبي إصطف الجميع والتف حول شعار رفض التوريث.

واضاف خالد سلمان: "أحمد علي من الناحية النظرية لايبدو ان ملفه مزدحم بالجرائم ،وأن يديه ليست ملطخة بالدم ، ما يعزز فرص قبوله في شارع أرهقته الوجوه ذات الأرث الممتد لحقب من صراعات السياسة وتجارة الحرب".

وتابع سلمان بالقول: "لا أحد يستطيع أن يتكهن بحظوظه ومدى التوافق عليه ، ولكنه مرشح ربما ليس الأوحد في إقليم يحتفظ بأوراق وأسماء لم يطرحها بعد على بساط النقاش ، ومنها علي ناصر رجل دولة نعم ، ولكنه مثقل بالجرائم، زئبقي مهووس بالسلطة ، لا تعرف إن كان محسوباً على السعودية أم إيران أم كليهما معاً".

وأوضح بأنه: "ومثل كل الصراعات يحتفظ الإقليم كمصفاة بإلاسم الأخير ، يجرب عدة أسماء ثم يرمي بورقة من يراه مرشحه التوافقي الذي يخدم مصالحه ، الإثنان أحمد علي وعلي ناصر وجهان يحظيان بالقبول من الحوثي، ألأول من كونه نائب رئيس جناح المؤتمر الشعبي ، الذي يدير نشاطه السياسي من صنعاء بأقل قدر من المعارضة، والثاني لا يخفي ميله للحوثي وإيران علناً ، وربما تحتاجه السعودية لخلق مشتركات مع صنعاء وطهران".

واختتم التدوينة قائلا: "إجمالاً أحمد علي يمكن وصفه بمرشح الإمارات وانه البديل عن سائر المدعومين إماراتياً ، وتبقى المرحلة القادمة مفتوحة على تسويات وتصفية مرشحين ، ربما ترجح أحدهما أحمد أو علي ناصر ، وربما تطيح بإثنينهما وتقدم من خارجهما مرشح اللحظة الأخيرة".