قالت المتحدثة باسم منظمة الهجرة الدولية في اليمن، أوليفيا هيدون، إن معظم المهاجرين الذين يصلون إلى البلاد هم من الإثيوبيين ويغادرون القرن الأفريقي من الصومال وجيبوتي، وذلك بمتوسط  10 آلاف إلى 12 ألف شخص شهرياً، بناءً على إحصائية العام 2019.

وأكدت أوليفيا هيدون أن عدد المهاجرين الافارقة إلى اليمن انخفض بنسبة تصل إلى 85 بالمائة بين يناير 2020 الذي بلغ عدد المهاجرين فيه أكثر من 11 ألفاً، وبين أبريل 2020 والذي انخفض فيه العدد إلى 1725 شخصاً.

وأوضحت المسؤولة الاممية في تصريح لـ"إذاعة دويتشه فيلله" الالمانية أن الانخفاض يعود إلى توقف عملية المغادرة عبر جيبوتي، بينما استمرت العملية لبعض المغادرين من الصومال، ورجحت أن يكون ذلك نتيجة زيادة المراقبة الحدودية على طول الطريق من إثيوبيا عبر الصومال وجيبوتي وحتى اليمن.

وأفادت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن الحكومة اليمنية تمنح صفة اللاجئين للصوماليين، فيما تقوم المفوضية بتسجيل جنسيات أخرى معظمهم من الإثيوبيين والإريتريين، ممن يحتاجون إلى الحماية ولا يمكنهم العودة إلى ديارهم، كما تنسق مع المنظمة الدولية للهجرة، بشأن أولئك الوافدين، الذين يبحثون عن فرص عمل لتحسين حياتهم ويمكن العودة إلى بلادهم.

وقالت المتحدث باسم الهجرة الدولية، أوليفيا هيدون، إن العديد من المهاجرين لا يدركون طبيعة الوضع في اليمن أو حتى المخاطر التي قد يواجهونها  لعبور الصحراء في القرن الأفريقي وركوب البحر إلى خليج عدن.

وأشارت إلى أن المهربين يبيعون أحلاماً للمهاجرين بشأن الحياة التي يمكن أن يعيشونها أو يوفرونها لأسرهم ولبلادهم، إذا وصلوا إلى السعودية.

وقالت إن العديد من الأشخاص الذين يغامرون في رحلة التهريب قادمون من خلفيات زراعية (مزارعين) ولا يمكن الوصول إلى نفس الفرص التي يقدمها المهربون.

وتطالب المنظمة الدولية للهجرة باستمرار بتحسن معاملة المهاجرين في اليمن مع السلطات القائمة في شمال اليمن وجنوبه، "لكن المطالبات لم تسفر عن تحسن كبير في أوضاعهم"، وفق المنظمة.

وأشارت المنظمة إلى أنها تطالب السلطات الإثيوبية بمعالجة القضية مباشرة مع السلطات في اليمن، وتشدد على أهمية أن يحصل المهاجرون الذين تقطعت بهم السُبل على المرور الآمن والحماية والإفراج عن المعتقلين منه.

وأعربت المتحدثة باسم الهجرة الدولية عن قلقها من استخدام القيود المفروضة على الهجرة في العديد من الدول في تنفيذ برنامج توطين المهاجرين والاحتجاز وإعادة التوطين القسري، مشددة على أنه يجب وضع حد لإلقاء اللوم على جائحة كورونا على المجتمعات الضعيفة، وإن الجائحة لا تحترم الحدود ولا يوجد دليل على أن مجموعة من الأشخاص مسؤولة أكثر من غيرها عن انتقال الفيروس.