أطلقت وزارة البترول المصرية من ميناء بورسعيد أعمال أول وأضخم مشروع للمسح السيزمي البحري بتقنية العقد القاعية (OBN) في شرق البحر المتوسط.

ويهدف المسح تحديد المناطق الواعدة بالغاز الطبيعي بدقة أكبر وتقليل مخاطر الحفر وجذب استثمارات جديدة.

وتعتمد التقنية على وضع أجهزة استشعار متطورة مباشرة في قاع البحر لتسجيل الموجات الزلزالية، ما يوفر بيانات أكثر دقة عن التكوينات الصخرية تحت سطح المياه، مقارنة بالكابلات السيزمية التقليدية، ويساعد على تحديد مواقع الحفر وتقليل احتمالات إنفاق ملايين الدولارات على آبار غير مجدية.

وتتجاوز تكلفة حفر بئر استكشافي واحد في المياه العميقة 100 مليون دولار، ما يجعل المسح السيزمي أداة مهمة لتقليل المخاطر الاستثمارية. كما تتيح التقنية العمل في المياه الضحلة والعميقة وفائقة العمق، بما في ذلك المناطق المحيطة بالمنشآت البحرية القائمة.

وتستهدف المرحلة الأولى مسح نحو 300 كيلومتر مربع في منطقتي "دنيس" و"رأس البر"، باستخدام السفينة "كوماندر" وسفينتين أخريين، فيما يسعى البرنامج الكامل إلى تغطية نحو 95 ألف كيلومتر مربع من المياه المصرية بشرق المتوسط.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في إنشاء قاعدة بيانات جيولوجية متكاملة، وتقليل عدم اليقين أمام شركات الطاقة، وتشجيعها على ضخ استثمارات جديدة في أنشطة الاستكشاف.

ويمثل المشروع خطوة لتعزيز فرص اكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز، إلا أن نتائج المسح ستحدد المناطق الأكثر جدوى للحفر، بينما يظل تأكيد وجود اكتشافات تجارية مرهونًا بنتائج الآبار الاستكشافية.