دعت الحكومة اليمنية المعترف بها، الثلاثاء 9 يونيو/حزيران، البرلمان وكافة المؤسسات والهيئات الحكومية والمدنية والجامعات والنقابات وكل القطاعات الشعبية إلى رفض قانون ميليشيا الحوثي (الخُمس) بشأن الزكاة ولائحته الداخلية والتصدي له عبر الخيارات المتاحة والممكنة.

وقال بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان، نشرت نصه وكالة الأنباء (سبأ)، إن "هذا القانون هو اخطر وثيقة عنصرية في العصر الحديث، ويفرز المجتمع طبقيا إلى مستغِلين ومستغَلون وسيكون له نتائج كارثية على مستقبل الحقوق والاستقرار في اليمن بشكل عام".

وأشار إلى أنه يشكل سابقة خطيرة في تاريخ اليمن والإسلام، كما يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، والشرائع السماوية، والقيم الكونية المعاصرة.

وأوضح البيان أن القانون الصادر عن ميليشيا الحوثي قسم المجتمع إلى هاشميين ويمنيين وأجاز للهاشميين أن يأخذوا ٢٠% من ثروات وممتلكات اليمنيين وما يكسبوه بعرق جبينهم، علاوة لـ ٢٠% من الثروات السيادية بالإضافة إلى تخصيصه ٢٥% من مصارف الزكاة لبند "في سبيل الله"، أي لتمويل أنشطة الجماعة العسكرية والأمنية الموجهة ضد اليمنيين.

ودعا كافة المنظمات المحلية والدولية والهيئات الأممية إلى تجريم العنصرية الحوثية، كما تم تجريم النازية والفاشية والتمييز العرقي في جنوب افريقيا، ودعم الشعب اليمني في نضاله في سبيل الحرية والكرامة.

 الاثنين، كُشف عن قرار صادر عن رئيس ما يسمى المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط يمنح من وصفهم بـ"بني هاشم" (الخمس) من ثروات وممتلكات اليمنيين ومصارف الزكاة، في خطوة اعتبرت أنها محاولة لشرعنة عمليات النهب التي تنفذها ميليشيا الحوثي ضد المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.