بدأ التجار والباعة، في بعض المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في خصم 20 % من قيمة العملة النقدية الجديدة، شرطا لقبول التداول بها في المحلات التجارية والسوبر ماركات وكذا البقالات الصغيرة .

وكان الحوثيون قد منعوا التداول بالطبعة الجديدة من العملة الوطنية فئة (100-200-500-1000) والتي اصدرتها الحكومة اليمنية المعترف بها.

وقال مواطنون في محافظة إب لـ مأرب برس ان استقطاع 20% من قيمة العملة الجديدة صورة اخرى من صور الفساد والتلاعب بارزاق الناس فضلا عن الامر يندرج ضمن الربا المحرم شرعا.

وطبقا لهذا الاجراء المخالف فان قيمة 1000 ريال يمني مثلا من الطبعة الجديدة تساوي 800 ريال. 

وفيما يبدو بأن الحوثيين هم من حددوا نسبة هذا الخصم وفرضوا ذلك ؛برر التجار هذا الاجراء بتخوفهم من مصادرة الحوثيين مالديهم من مبالغ بالعملة الجديدة،اضافة الى تعويض فارق سعر الصرف بين الطبعتين الجديدة والقديمة.

وتسببت قرارات الحوثي فيما يخص العملة الجديدة بأزمات اضافية تحملها المواطن البسيط ودفع تبعاتها من قوت يومه.

وسبق ان اشتكى مواطنون من ارتفاع قيمة العمولات الخاصة بالتحويلات المالية التي ترسل اليهم من المحافظات المحررة، حيث ارتفع مبلغ العمولة عن كل تحويل مالي الى رقم كبير وخيالي مقارنة بالعمولات الرمزية السابقة، بمبرر فارق السعر بين الطبعة القديمة والجديدة وكلها مبررات غير قانونية.