نفى مصدر مسؤول في وزارة النفط في مدينة عدن، اليوم، صحة ما تناقله البعض في مواقع التواصل الاجتماعي اعتماداً على “مذكرات مزورة زعمت أن هناك اتفاق بين الحكومة، ممثلة بوزارة النفط وبين شركة أرامكو [السعودية]، بخصوص ما يسمى بالمثلث الأسود الذي يقع بين محافظات، شبوة، ومأرب، والجوف”، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية (سبأ) عن المصدر.
وإذ “أكد المصدر عدم صحة تلك المعلومات”، أهاب “بوسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية فيما تنشره من معلومات، وعدم استغلال حرية التعبير لبثِّ الأكاذيب والإشاعات”.
وقال المصدر: “الاتفاقيات ينظمها الدستور، ويعنى بها مجلس النواب فقط، وبالتالي فإن الأخبار، المفبركة ومتابعة الإشاعة والتعاطي معها لا تعني الخبرة والمهنية وعلى الجميع تحرى الدقة وتجنب محاولة الإضرار بالصالح العام”.
وأفاد المصدر أن وزارة النفط “ستلاحق قضائياً من يقفون خلف هذه الوثائق المزورة”.
وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا، صورة مذكرة منسوبة لوزير النفط والمعادن أوس العود، وموجهة لنائب رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية مزعومة بين الحكومة اليمنية وشركة أرامكو النفطية.
المذكرة، التي تحمل توقيع وزير النفط والمعادن في الحكومة “الشرعية”، أوس العود، موجهة إلى نائب الرئيس اليمني، علي محسن الأحمر، في أبريل الماضي، تضمنت إبلاغه بالتعديلات التي أجراها الجانب السعودي “على بنود الاتفاقية التي سوف تبرم بين الحكومة اليمنية وشركة أرامكو”.
ولم تعرف تفاصيل الاتفاقية، غير أن الوثيقة كشفت عن ثلاثة بنود أجرت السعودية تعديلات عليها، نصت إحداها على “الاستغناء عن جميع الشركات النفطية العاملة في المثلث الأسود وسوف تقوم شركة أرامكو بدفع التعويضات اللازمة لفسخ العقود”.
وتمنع الفقرة (19) الحكومة اليمنية من التعاقد مع أي شركة نفطية للاستكشاف في منطقة المثلث الأسود، وحددت الفقرة (21) مدة الاتفاقية بـ 40 عاماً، بحيث لا تستطيع الحكومة اليمنية إلغاء الاتفاقية إلا بعد مرور 40 سنة .