وجهت رئاسة الجمهورية الحكومة بتنفيذ عدد من المعالجات لضبط الأمن في وادي حضرموت، وفقا لتقارير اللجنة الرئاسية المكلفة بالاطلاع على الأوضاع الأمنية والتحقيق في الاغتيالات.

وتضمنت مذكرة من رئاسة الجمهورية إلى رئيس الحكومة توجيهات ببدء تنفيذ قرار الرئيس القاضي بتجنيد 3000 فرد من أبناء المحافظة وتأهيلهم لرفد الأجهزة الأمنية في مديريات الوادي والصحراء.

كما شملت التوجيهات اعتماد كلفة تنفيذ الخطة الأمنية المرفوعة لوزير الداخلية من قبل السلطة المحلية.

وتضمنت التوجيهات أيضاً اعتماد 300 مليون ريال لتنفيذ الخطة الطارئة والعاجلة، لضبط الأمن.

وتأتي التوجيهات الرئاسية قبل يومين من انتهاء مهلة حددتها قبائل حضرموت للحكومة والرئاسة لضبط الأمن وإسناده لأبناء المحافظة والتي هذذوا فيها بالبسط على الأرض والثروة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

وكانت اللجنة الرئاسية المكلفة بتقييم الوضع الأمني في حصرموت نفذت نزولاً ميدانياً إلى عدد من مدن ومديريات حضرموت الوادي والتقت عدداً من المسؤولين الأمنيين والعسكريين ومع مكونات قبلية للوقوف على أسباب الاختلالات الأمنية التي تشهدها مدن وبلدات وادي وصحراء حضرموت.