دعا وزير الثقافة اليمني الأسبق، خالد الرويشان، المملكة العربية السعودية، إلى مراجعة قرارها (غير المعلن) الرامي إلى ترحيل آلاف اليمنيين العاملين في المدن الجنوبية للمملكة.

وقال “الرويشان”، إن معظم هؤلاء اليمنيين وتحديداً في محافظتي نجران وحيزان هم في الواقع في حكم اللاجئين أو النازحين بسبب الحرب في اليمن رغم إقامتهم القانونية في السعودية، مشيرا إلى أنه لا يوجد سبباً واحداً وجيهاً لقرار ترحيلهم، مستائلا: لماذا الترحيل رغم أن أحوال اليمن تزداد سوءاً؟

وأضاف الرويشان، في منشور عبر صفحته على فيسبوك، رصده محرر “المشهد الدولي”، إن هذا القرار يأتي “بينما تستقبل تركيا 4 ملايين لاجئ سوري وتبني لهم عشرات الآلاف من المنازل على الحدود التركية السورية”.

وأضاف: “لانريد أن تبنوا بيوتاً ولا مخيمات كهذه لليمنيين في جيزان ونجران الحدوديتين! كما لانريد أن تتم رعايتهم بالوظائف والتسكين كما فعلت المانيا لنصف مليون نازح سوري! رغم أنه لاحدود لألمانيا مع سوريا!”.

وقال إن “الشعب اليمني يعاني الأمرّين آلاماً وجراحاً في الداخل والخارج فلا تسكبوا الملح على الجرح إذا بقي للأخوّة قيمة وللجار حقوق”!

وفيما يلي، يعيد “المشهد الدولي” نشر رسالة “الرويشان”:

بهدوء .. ولكن بصراحة!

دعوة للمراجعة!

لم أجد سبباً واحداً وجيهاً وحقيقياً لقرار ترحيل اليمنيين من جيزان ونجران الحدوديتين .. حتى أساتذة الجامعات سيتم ترحيلهم!

معظم هؤلاء اليمنيين تحديداً في هاتين المحافظتين هم في الواقع في حكم اللاجئين أو النازحين بسبب الحرب في اليمن رغم إقامتهم القانونية في السعودية .. فلماذا الترحيل رغم أن أحوال اليمن تزداد سوءاً؟

أعرف طبيبا يمنياً كبيراً كان نقيباً للأطباء وعميداً للكلية هاجر قبل سنوات إلى جيزان بسبب الحرب والمضايقات والظروف في صنعاء! .. أغلق عيادته ورحل إلى جيزان!

طبيب كبير وأستاذ متخصص سيتم ترحيله دون إبداء أي سبب! .. إلى أين يذهب!؟

يحدث ذلك ، بينما تستقبل تركيا 4 ملايين لاجئ سوري وتبني لهم عشرات الآلاف من المنازل على الحدود التركية السورية كما ترون في الصورة!

بالطبع ، لانريد أن تبنوا بيوتاً ولا مخيمات كهذه لليمنيين في جيزان ونجران الحدوديتين!

كما لانريد أن تتم رعايتهم بالوظائف والتسكين كما فعلت المانيا لنصف مليون نازح سوري!

رغم أنه لاحدود لألمانيا مع سوريا!

الشعب اليمني يعاني الأمرّين آلاماً وجراحاً في الداخل والخارج فلا تسكبوا الملح على الجرح إذا بقي للأخوّة قيمة وللجار حقوق!