أعلنت حكومة المتمردين الحوثيين غير المعترف بها، يوم الأحد، عن بدء فرض واقع جديد على شركات الاتصالات النقالة بنسبة 30 بالمئة؛ على الرغم من أن خبراء قللوا من تلك الخطوة، في ظل رداءة الخدمات الحالية للاتصالات السلكية واللا سلكية.
وقال وزير الاتصالات بحكومة المليشيا الحوثية، مسفر النمير إن الوزارة ستعمل على فرض واقع تحول فيه شركات الاتصالات في اليمن إلى شركات مساهمة عامة للمواطنين بنسبة 30%؛ وفقا لوكالة ” سبأ ” بنسختها الحوثية.

وأشار إلى أن ذلك سوف يكون خلال نهاية تراخيص هذه الشركات نهاية العام الجاري.
ونوه بأن الوزارة ستعمل على إعادة صياغة قانون الاتصالات وتقديمه إلى مجلس الوزراء بصنعاء، من أجل “بناء سحابة رقمية وطنية للحفاظ على أمن المعلومات”؛ حد تعبيره.
وتسعى وزارة الاتصالات بصنعاء إلى التحول نحو خدمات الانترنت اللاسلكي عبر الفور جي، على الرغم من ضعف خدمات الثري جي في الوقت الراهن.

ويتحكم الحوثيين بشركات الاتصالات والانترنت في اليمن لكونها تقع في نطاق سيطرتهم، بعد حوالي عام من تهديدات وزير الاتصالات في الحكومة اليمنية المعترف بها، باستعادة قطاع الاتصالات من تحت سيطرة الحوثيين، بناء على خطة متكاملة من شأنها إنشاء هيئة مستقلة تشرف على تنظيم القطاع، كما هو معمول في بقية دول العالم”،
لكن لم ينفذ شي من تلك الوعود حتى اليوم.