أصدر مكتب المدعي العام العسكري الليبي (تابع لوزارة الدفاع) أمرا بإلقاء القبض على سيف الإسلام القذافي، لـ”تورطه في جرائم قتل واستعانته بمرتزقة”، بحسب وسائل إعلام محلية، الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام، بينها قناتا “ليبيا الأحرار و”فبراير”، أن مكتب المدعي العام العسكري أمر، في 5 أغسطس/ آب الجاري، بالبحث والتحري عن سيف الإسلام القذافي وضبطه وإحالته مقبوضا، لـ”تورطه في جرائم قتل واستعانته بمرتزقة”.

ووجه المدعي العام هذا الأمر في بلاغ إلى جهات أمنية وعسكرية، بينها إدارة الشرطة العسكرية، وإدارة الاستخبارات العسكرية، والاستخبارات العامة، وجهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وجهاز دعم الاستقرار ، وجهاز الأمن الداخلي، ووزارة الداخلية.

وأجاز “الاستعانة في سبيل تنفيذ هذا الأمر بالجهات العسكرية والأمنية الواقعة في نطاق اختصاص مكان تواجد المعني”.

وأوضح أن هذا الأمر جاء بناء على “التحقيقات الجنائية التي تجرى” بشأن ملف قضية “متعلقة بواقعة جرائم القتل المرتكبة من قبل المرتزقة من الجنسية الروسية (شركة فاغنر) أثناء هجوم ما تُعرف بعملية الكرامة على مدينة طرابلس (غرب)”.

وبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، شنت مليشيا اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، بين 4 أبريل/ نيسان 2019 و4 يونيو/ حزيران 2020، هجوما فاشلا للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، ما خلف قتلى وجرحى بين المدنيين.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الجهات المعنية بشأن التقارير الإعلامية عن سيف الإسلام القذافي.

وسيف الإسلام هو أحد أبناء العقيد معمر القذافي، الذي حكم البلاد بين عامي 1969 و2011، وأطاحت به ثورة شعبية.

وهو مطلوب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وفي 17 مايو/ أيار الماضي، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودة: “إما أن يقوم سيف الإسلام القذافي بتسليم نفسه أو تقوم السلطات الليبية بتسليمه إلى المحكمة”.

ويطمح أنصار النظام السابق للعودة إلى الحكم في ليبيا من بوابة المصالحة الوطنية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وهم لا يخفون، وفق مراقبين، رغبتهم في ترشيح سيف الإسلام للانتخابات الرئاسية، بدعم روسي وقبلي، خاصة مع ما يتردد عن احتفاظ ابن عم القذافي، أحمد قذاف الدم، بثروة تسمح له بتمويل مشروع العودة إلى السلطة.