أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، حصول اليمن على احتياطيات مقدمة منه بنحو 665 مليون دولار، لمساعدة البلد الفقير في تخفيف أزمة اقتصادية وإنسانية حادة تعصف به منذ سنوات.
 
وبحسب وكالة "رويترز"، فإن التوزيع هو جزء من تخصيص صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار – وحدة الصرف في الصندوق مدعومة بالدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان – والتي تحصل عليها الولايات بما يتناسب مع حصتها الحالية من الأسهم.
 
ونقلت الوكالة بيانا لغازي شبيكات الممثل الإقليمي لصندوق النقد الدولي، أفاد فيه أن تخصيص حقوق السحب الخاصة سيعزز احتياطيات اليمن من النقد الأجنبي بأكثر من 70٪، وسيوفر الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للمساعدة في معالجة الأزمة، بما في ذلك الاحتياجات الغذائية والطبية العاجلة العديدة للسكان.
 
وقال بيان شبيكات: "لإنفاق حقوق السحب الخاصة بها، سيتعين على الدول أولاً استبدالها بالعملات الصعبة الأساسية، مما يتطلب منها العثور على دولة شريكة ترغب في التبادل".
 
يشار إلى أن اليمن يعيش أزمة اقتصادية حادة مع تراجع قيمة الريال أمام العملات الأجنبية إلى مستويات قياسية للمرة الأولى في تاريخه، ما انعكس بشكل سلبي على الوضع المعيشي لملايين الأسر في البلاد.