أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة المتمردين الحوثيين غير المعترف بها، اليوم الاربعاء، عن أن منظمة "اليونيسف" رفضت صرف حوافز للمعلمين بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها؛ غداة إعلان الوزارة البدء بصرف 30 ألف ريال شهريا بدء من سبتمبر المقبل لكل معلم.
وقالت في بيان لها "، أن " اليونيسف رفضت هذا العام التدخل ضمن أولويات واحتياجات الوزارة العاجلة المتمثلة في صرف الحوافز للمعلمين وطباعة الكتاب المدرسي، رغم أن الوزارة طلبت طباعة الكتب العلمية فقط (الرياضيات – العلوم – الإنجليزي)".
وأشارت إلى أن "اليونيسف خلال تنفيذها برنامج الحوافز النقدية المشروطة بواقع خمسين دولارا أمريكيا في الشهر لكل معلم ولمدة تسعة أشهر، لم يستفد منه سوى عدد قليل من كوادر الوزارة، وأحدث حساسيات واشكاليات في المدارس ناهيك عن الاختلالات التي نتجت من سوء تنفيذ وإدارة البرنامج من قبل المنظمة وخاصة عمليات التحقق والصرف عبر الطرف الثالث".
ودعت إلى "تصحيح العلاقة مع منظمة اليونيسف، والزامها بمهامها الإنسانية".
واتهمت المنظمة الاممية، "بالتعامل اللامسوؤل مع معظم قضايا الطفولة في اليمن".
ونوهت قائلة: "على سبيل المثال لا الحصر رفضت المنظمة على مدى الأعوام الستة الماضية إدخال أنشطة تمويل طباعة الكتاب المدرسي ضمن أنشطة الوزارة المعتمدة والممولة وأوردت مبررات غير منطقية وحرمت ملايين الأطفال في المدارس من تلبية احتياجاتهم من الكتب الدراسية".
واعربت عن استياءها "واستنكارها الشديدين لصدور مثل هذه المواقف والتصريحات الصادرة عن المنظمة والتي تمثل خروجاً صارخاً عن المهام الإنسانية المناطة بها، وتتنافي مع حقوق الأطفال في الحصول على خدمات تعليمية جيدة وهي المهمة الأساسية للمنظمة".

وطالبت "بتشكيل لجنة فنية مشتركة ومحايدة للنزول والاطلاع على الحقائق عن قرب، واستعدادها لتذليل كافة الصعوبات والمعوقات وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل اللجنة -اذا كانت تتحرى المصداقية - وليس مجرد اختلاق الأعذار فقط".
يأتي ذلك على خلفية بيان للمنظمة الاممية نفت فيه مشاركتها بطباعة كتب دراسية بابعاد طائفية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية المدعومة مع ايران.
ونفت اليونيسف في خضم انتقادات واسعة للمناهج الدراسية الجديدة في مناطق الحوثيين، عدم مشاركتها "في إنتاج أو توزيع الكتب المدرسية في ‎اليمن". 
وأكدت إيمانها الشديد "بوجوب ألا يخضع التعليم للاستخدام السياسي أو الطائفي، ووجوب أن يظل أولوية لضمان مستقبل الأطفال ورفاههم.