أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عن إجراءات لملاحقة قيادات في جماعة  (الحوثيين)، الذين يتواجدون خارج اليمن، عبر الشرطة الدولية "الإنتربول"، بعد صدور أحكام قضائيه بحقهم.

وقال الإرياني عبر سلسلة تغريدات على موقع "تويتر"، إن الحكومة "بصدد اتخاذ إجراءات في هذا الشأن، منها مخاطبة الإنتربول الدولي، لتسليم قيادات ميليشيات الحوثي، الذين يتواجدون خارج اليمن، وقد شملهم الحكم الصادر بإعدامهم"، مشيرا إلى أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح، وانتصارا لدماء وجراحات ومعاناة ملايين اليمنيين".

وأضاف أن "الأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية، بحق المجرم عبد الملك الحوثي و173 آخرين من قيادات ميليشيات الحوثي الإرهابية، بتهم جسيمة، بينها الانقلاب على النظام الجمهوري والدولة، والتخابر مع إيران، وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب، خطوة في الاتجاه الصحيح، طال انتظارها من كافة اليمنيين".

وأوضح معمر الإرياني أن: "الحكم الذي يقضي بتصنيف ميليشيات الحوثي (منظمة إرهابية)، توصيف طبيعي، لميليشيات مارست القتل والتنكيل بحق اليمنيين، وارتكبت من الجرائم والانتهاكات ما يندى له الجبين، وتحولت إلى مخلب إيراني لاستهداف أمن واستقرار اليمن ودول الجوار، وتهديد حركة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية".

وذكر أن "هناك إجراءات عدة ستتخذ ضد المجرمين، سيتم الإعلان عنها في حينه، ومنها مخاطبة الإنتربول الدولي لتسليم قيادات ميليشيات الحوثي الإرهابية، المحكومين والمتواجدين خارج اليمن، وملاحقتهم في محكمة الجنايات الدولية، باعتبارهم (مجرمي حرب)، والمطالبة بأموالهم المنهوبة من قوت الشعب اليمني".

هذا وأصدرت المحكمة العسكرية في محافظة مأرب شمال شرق اليمن، الأربعاء الماضي، في محاكمة علنية برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، حكما قضائيا، بـ"الإعدام حدًا وتعزيرًا رميًا بالرصاص، على المتهم عبدالملك بدر الدين الحوثي و173 آخرين، ومصادرة جميع أموالهم، بما نسب إليهم في قرار الاتهام".