عاودت أزمة الغاز المنزلي إلى الظهور في صنعاء، بعد أن تظاهرت المليشيا بأنها ستعمل على تثبيته عند السعر الرسمي والمقرر بـ 3500 ريال للأسطوانة الواحدة، وسط اتهامات من مواطنين بأنها هي من تفتعل الأزمات في أي وقت شاءت.

وقال مواطنون إنهم اضطروا لشراء احتياجهم من الغاز المنزلي من الأسواق السوداء، بعد أن تبخرت من محلات الوكلاء، دون إبداء أية أسباب من قبل الوكلاء، أو عقال الحارات الذي يتم عبرهم تتم عملية التوزيع.

وأضافوا أن اختفاء الغاز، كان مفاجئاً كما كل مرة، وأن المليشيا تستغله ضد المواطن، فهو سلاح بيدها تظهره في أي وقت تشاء، من أجل زيادة معاناة الناس حد وصفهم.

وعبر المواطنون عن سخطهم من الوضع الحاصل، ورفض بعضهم تسجيل أسمائهم لدى وكلاء وعقال حارات، بذريعة أنها تجربة مكررة، وما معهم بعدها إلى الشراء من الأسواق السوداء بأسعار مضاعفة.

وفي وقت سابق أكدت دائرة صافر للغاز أنها تعمل على توزيع إنتاجها من الغاز المنزلي إلى جميع المحافظات بما فيها الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بالسعر الرسمي.

 وقالت إن السعر الرسمي لأسطوانة الغاز المعتمدة من الدائرة هو 2300 ريال يمني، بينما لا يتجاوز سعرها بعد إيصالها إلى العاصمة صنعاء أو باقي المحافظات من 3100 إلى 3500 كحد أقصى.

وتستغل مليشيا الحوثي احتياج المواطنين للمشتقات النفطية بما فيه "الغاز المنزلي" وسيلة لممارسة الابتزاز، كما أنها بين الحين والآخر تعمل على تحسين صورتها من خلال إيجاده في الأسواق، إلا أنها تعاود قطعه واحتكاره وبيعه في الأسواق السوداء.