أوضح مصدر إعلامي مسؤول في المؤتمر الشعبي العام، الخطوات والإجراءات التي تمّت بخصوص موضوع رفع العقوبات الكيدية الظالمة المفروضة على الشهيد علي عبد الله صالح ونجله السفير أحمد علي عبد الله صالح منذ أكثر من سبع سنوات.

وقال المصدر: إن السفير أحمد علي عبد الله صالح كان قد تقدم بطلبٍ إلى الأمم المتحدة وعبر مكتب خبراء ومحاماة في شهر فبراير الماضي، تضمن الدعوة إلى رفع العقوبات الكيدية المفروضة على والده الشهيد علي عبد الله صالح، رحمه الله، خاصةً بعد استشهاده، إلاَّ أن هذا الطلب قد رُفض من قبل الفريق المختص في الأمم المتحدة، وتلى ذلك طلب برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح بعد أن تم التفنيد في الطلب بأن لا أساس قانونياً أو أخلاقياً لفرض مثل تلك العقوبات، إلاّ أنه للأسف جاء الرد على هذا الطلب بتاريخ 1 سبتمبر الجاري بالرفض أيضاً وفي موقف متعنت لامبرر له إطلاقاً.

وأشار المصدر إلى أن الجانب الروسي قد بذل جهوداً كبيرة في الأمم المتحدة من أجل رفع العقوبات، وآخر تلك المحاولات تمت في الثالث من أغسطس الماضي وطلب الجانب البريطاني مهلة 3 أسابيع للنظر في هذا الطلب، وبعد مرور المهلة المحددة وتحديداً في الـ 21 من أغسطس، فاجأت الولايات المتحدة الجميع برسالة مقدمة إلى مجلس الأمن تطالب فيها باستمرار فرض العقوبات الظالمة.

وأكد المصدر أن هذا الموقف الأمريكي المتعنت إزاء موضوع رفع العقوبات المفروضة على السفير أحمد علي عبد الله صالح نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، موقف تعسفي ظالم غير مبرر وغير مفهوم.

وقال المصدر: إن كل الجهود الدولية التي بُذلت خلال السنوات الماضية، ومنها ما حدث مؤخراً من العديد من الأشقاء والأصدقاء وفي مقدمتهم الأصدقاء في روسيا الاتحادية لرفع تلك العقوبات قد اصطدمت بتلك المحاولات المتكررة للعرقلة وإبقاء الوضع قائماً كما هو.

وقال المصدر: إن السفير أحمد علي عبد الله صالح كان قد تقدم بطلبٍ إلى الأمم المتحدة وعبر مكتب خبراء ومحاماة في شهر فبراير الماضي، تضمن الدعوة إلى رفع العقوبات الكيدية المفروضة على والده الشهيد علي عبد الله صالح، رحمه الله، خاصةً بعد استشهاده، إلاَّ أن هذا الطلب قد رُفض من قبل الفريق المختص في الأمم المتحدة، وتلى ذلك طلب برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح بعد أن تم التفنيد في الطلب بأن لا أساس قانونياً أو أخلاقياً لفرض مثل تلك العقوبات، إلاّ أنه للأسف جاء الرد على هذا الطلب بتاريخ 1 سبتمبر الجاري بالرفض أيضاً وفي موقف متعنت لامبرر له إطلاقاً.

وأشار المصدر إلى أن الجانب الروسي قد بذل جهوداً كبيرة في الأمم المتحدة من أجل رفع العقوبات، وآخر تلك المحاولات تمت في الثالث من أغسطس الماضي وطلب الجانب البريطاني مهلة 3 أسابيع للنظر في هذا الطلب، وبعد مرور المهلة المحددة وتحديداً في الـ 21 من أغسطس، فاجأت الولايات المتحدة الجميع برسالة مقدمة إلى مجلس الأمن تطالب فيها باستمرار فرض العقوبات الظالمة.

وأكد المصدر أن هذا الموقف الأمريكي المتعنت إزاء موضوع رفع العقوبات المفروضة على السفير أحمد علي عبد الله صالح نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، موقف تعسفي ظالم غير مبرر وغير مفهوم.

وقال المصدر: إن كل الجهود الدولية التي بُذلت خلال السنوات الماضية، ومنها ما حدث مؤخراً من العديد من الأشقاء والأصدقاء وفي مقدمتهم الأصدقاء في روسيا الاتحادية لرفع تلك العقوبات قد اصطدمت بتلك المحاولات المتكررة للعرقلة وإبقاء الوضع قائماً كما هو.

أوضح مصدر إعلامي مسؤول في المؤتمر الشعبي العام، الخطوات والإجراءات التي تمّت بخصوص موضوع رفع العقوبات الكيدية الظالمة المفروضة على الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح ونجله السفير أحمد علي عبد الله صالح منذ أكثر من سبع سنوات.

وقال المصدر: إن السفير أحمد علي عبد الله صالح كان قد تقدم بطلبٍ إلى الأمم المتحدة وعبر مكتب خبراء ومحاماة في شهر فبراير الماضي، تضمن الدعوة إلى رفع العقوبات الكيدية المفروضة على والده الشهيد علي عبد الله صالح، رحمه الله، خاصةً بعد استشهاده، إلاَّ أن هذا الطلب قد رُفض من قبل الفريق المختص في الأمم المتحدة، وتلى ذلك طلب برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح بعد أن تم التفنيد في الطلب بأن لا أساس قانونياً أو أخلاقياً لفرض مثل تلك العقوبات، إلاّ أنه للأسف جاء الرد على هذا الطلب بتاريخ 1 سبتمبر الجاري بالرفض أيضاً وفي موقف متعنت لامبرر له إطلاقاً.

وأشار المصدر إلى أن الجانب الروسي قد بذل جهوداً كبيرة في الأمم المتحدة من أجل رفع العقوبات، وآخر تلك المحاولات تمت في الثالث من أغسطس الماضي وطلب الجانب البريطاني مهلة 3 أسابيع للنظر في هذا الطلب، وبعد مرور المهلة المحددة وتحديداً في الـ 21 من أغسطس، فاجأت الولايات المتحدة الجميع برسالة مقدمة إلى مجلس الأمن تطالب فيها باستمرار فرض العقوبات الظالمة.

وأكد المصدر أن هذا الموقف الأمريكي المتعنت إزاء موضوع رفع العقوبات المفروضة على السفير أحمد علي عبد الله صالح نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، موقف تعسفي ظالم غير مبرر وغير مفهوم.

وقال المصدر: إن كل الجهود الدولية التي بُذلت خلال السنوات الماضية، ومنها ما حدث مؤخراً من العديد من الأشقاء والأصدقاء وفي مقدمتهم الأصدقاء في روسيا الاتحادية لرفع تلك العقوبات قد اصطدمت بتلك المحاولات المتكررة للعرقلة وإبقاء الوضع قائماً كما هو.

أوضح مصدر إعلامي مسؤول في المؤتمر الشعبي العام، الخطوات والإجراءات التي تمّت بخصوص موضوع رفع العقوبات الكيدية الظالمة المفروضة على الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح ونجله السفير أحمد علي عبد الله صالح منذ أكثر من سبع سنوات.

وقال المصدر: إن السفير أحمد علي عبد الله صالح كان قد تقدم بطلبٍ إلى الأمم المتحدة وعبر مكتب خبراء ومحاماة في شهر فبراير الماضي، تضمن الدعوة إلى رفع العقوبات الكيدية المفروضة على والده الشهيد علي عبد الله صالح، رحمه الله، خاصةً بعد استشهاده، إلاَّ أن هذا الطلب قد رُفض من قبل الفريق المختص في الأمم المتحدة، وتلى ذلك طلب برفع العقوبات عن السفير أحمد علي عبد الله صالح بعد أن تم التفنيد في الطلب بأن لا أساس قانونياً أو أخلاقياً لفرض مثل تلك العقوبات، إلاّ أنه للأسف جاء الرد على هذا الطلب بتاريخ 1 سبتمبر الجاري بالرفض أيضاً وفي موقف متعنت لامبرر له إطلاقاً.

وأشار المصدر إلى أن الجانب الروسي قد بذل جهوداً كبيرة في الأمم المتحدة من أجل رفع العقوبات، وآخر تلك المحاولات تمت في الثالث من أغسطس الماضي وطلب الجانب البريطاني مهلة 3 أسابيع للنظر في هذا الطلب، وبعد مرور المهلة المحددة وتحديداً في الـ 21 من أغسطس، فاجأت الولايات المتحدة الجميع برسالة مقدمة إلى مجلس الأمن تطالب فيها باستمرار فرض العقوبات الظالمة.

وأكد المصدر أن هذا الموقف الأمريكي المتعنت إزاء موضوع رفع العقوبات المفروضة على السفير أحمد علي عبد الله صالح نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، موقف تعسفي ظالم غير مبرر وغير مفهوم.

وقال المصدر: إن كل الجهود الدولية التي بُذلت خلال السنوات الماضية، ومنها ما حدث مؤخراً من العديد من الأشقاء والأصدقاء وفي مقدمتهم الأصدقاء في روسيا الاتحادية لرفع تلك العقوبات قد اصطدمت بتلك المحاولات المتكررة للعرقلة وإبقاء الوضع قائماً كما هو.