حددت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، التي نشرتها جريدة أم القرى، ضوابط منع المدين من السفر خارج المملكة، والحالات التي تستوجب مراعاة ظروفه المهنية والأضرار المترتبة على المنع.

50 ألف ريال

ونصت المادة الـ19 على اعتبار مجموع الديون محل التنفيذ من المبالغ اليسيرة إذا لم تتجاوز القيمة المتبقية منها 50 ألف ريال، وذلك لأغراض تطبيق الأحكام المتعلقة بمنع السفر الواردة في النظام.

شروط منع السفر

وأكدت اللائحة أنه لا يصدر أمر منع المدين من السفر إلا إذا تعذر الحجز على أموال له تكفي لسداد الدين، أو حال مانع دون استيفاء الحق منها، مع ضرورة التحقق من توافر بقية الشروط النظامية.

الوظيفة والضرر

وأوضحت اللائحة مراعاة الحالات التي تستوجب فيها مهنة المدين أو وظيفته السفر خارج المملكة، وكذلك الحالات التي يترتب فيها على المنع ضرر يتجاوز أثره المعتاد، على أن يقدم ما يثبت ذلك.

رفع منع السفر

ونصت على الفصل بصورة عاجلة في طلب المدين رفع المنع من السفر، وانتهاء أمر المنع تلقائيًا بانتهاء طلب التنفيذ أو انقضاء مدة المنع، ما لم يصدر أمر بتمديدها قبل انتهائها.